حض الرئيس الأميركي باراك أوباما أعضاء الكونغرس على إقرار خطة مالية محدودة تجنب البلاد الهاوية المالية التي تهددها بحلول نهاية العام.

وأعلن أوباما أنه ما زال يطالب بقانون واسع النطاق وشامل يحد من العجز في الميزانية ويضع الاقتصاد الأميركي على طريق ازدهار بعيد الأمد، غير أن ذلك تعثر مع وصول المفاوضات بين البيت الأبيض والقيادات الجمهورية في مجلس النواب إلى طريق مسدود هذا الأسبوع.

وطالب الرئيس الأميركي بقانون لمعالجة العجز المالي يحمي دافعي الضرائب من الطبقات الوسطى ويحول دون دخول خطة "الهاوية المالية" حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2013، والتي ستنعكس على جميع المواطنين الأميركيين من سائر الطبقات، كما قال.

وأضاف أوباما الذي يقضي وعائلته فترة عيد الميلاد في هاواي "ليس هناك من مبرر على الإطلاق لعدم حماية الأميركيين من زيادة ضريبية، دعونا على الأقل نتفق الآن على ما توصلنا إليه في الوقت الراهن. دعونا ننجز ذلك"، مؤكدا أنه "لا أحد يحصل على مئة في المئة مما يريده".

وكان أوباما قد حض أعضاء الكونغرس، الذين غادروا واشنطن بمناسبة عطلة عيد الميلاد،  الجمعة على تبني خطة ضريبية أضيق نطاقا لتفادي الهاوية المالية التي ستفرض على الأميركيين زيادات تلقائية في الضرائب واقتطاعات صارمة في النفقات العامة، داعيا إلى إنجاز اتفاق حد أدنى الأسبوع المقبل يمنع زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى ويمدد مساعدات البطالة ويمهد لخفض العجز المالي العام المقبل.

وهذه الخطة تستجيب لطلبه زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء مع انتهاء مدة التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جورج بوش بحلول الأول من يناير/كانون الثاني، إذ يدعو أوباما إلى تمديدها للطبقات المتوسطة فقط.

يذكر أن اقتراح أوباما يمدد التخفيضات الضريبية بالنسبة لـ98 في المئة من الأميركيين الذين يكسبون أقل من 250 ألف دولار في العام، بعدما كان قد عرض خلال محادثاته مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر رفع تلك العتبة إلى 400 ألف دولار.

ورفض الجمهوريون، المتمسكون برفضهم أي زيادة ضريبية على الأكثر ثراء، يوم الخميس عرضا طرحه باينر لإقرار خطة بديلة تخرج البلاد من الأزمة، مما أثار بلبلة في واشنطن وقلقا في الأسواق المالية وجدد المخاوف من دفع الاقتصاد إلى الانكماش مجددا.

وأعرب مساعدو أوباما في أحاديث خاصة عن شكوك في إمكانية أن يوافق الصقور المحافظون في الحزب الجمهوري الذي يعارضون من حيث المبدأ أي زيادة في الضرائب، على اتفاق يتم التوصل إليه مع الرئيس. وفي هذه الحالة قد يعمد باينر الى تمرير تسوية في مجلس النواب بمساعدة أصوات من الأقلية الديموقراطية، غير أن ذلك قد يضعف موقعه كرئيس للمجلس في حزبه.