مواطنون عند مدخل المحكمة التي تنظر في قضية الاغتصاب الجماعي
مواطنون عند مدخل المحكمة التي تنظر في قضية الاغتصاب الجماعي

وجهت الشرطة الهندية رسميا الخميس تهمة الاغتصاب الجماعي إلى خمسة أشخاص تقول السلطات إنهم متورطون في قضية اغتصاب وحشي لطالبة جامعية توفيت الأسبوع الماضية متأثرة بجروح تعرضت لها خلال الاعتداء الذي وقع داخل حافلة في نيودلهي.

وتتضمن لائحة التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، القتل والخطف والاغتصاب، فيما سيحال مهاجم سادس على محكمة الأحداث لصغر سنه.

ولم يكن الرجال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاما، حاضرين عندما سمح للصحافيين بدخول قاعة المحكمة. ولم يسمح للصحافيين بالاستماع إلى المحضر.

وتقوم الشرطة وفق القانون الهندي بقراءة التهم الرئيسية أمام المحكمة وتفصيل الأدلة ضد المشتبه فيهم.

وقالت وسائل الإعلام والشرطة إن زعيم العصابة وهو سائق الحافلة، التي عادة ما تنقل تلاميذ المدارس، يوصف من قبل جيرانه بأنه يكثر من شرب الكحول ويميل إلى الشجار، وقالت الشرطة إنه ورفاقه أفرطوا في الشرب قبل أن يستقلوا الحافلة في جولة ليلية.

وتعرضت الطالبة، التي كانت تدرس المعالجة الفيزيائية، لاغتصاب على أيدي ستة رجال في 16 ديسمبر/كانون الأول ولمدة 45 دقيقة، استخدم فيها المهاجمون قضيبا حديديا يغطيه الصدأ في اغتصاب الشابة وضربها، مما سبب لها جروحا خطيرة في الأمعاء والرأس قبل أن يلقوها خارج الحافلة.

وتوفيت الضحية التي كانت في الـ23 من عمرها، متأثرة بإصاباتها السبت الماضي في سنغافورة حيث نقلت في حالة حرجة بعد خضوعها لثلاث عمليات جراحية في الهند.

​​
محامون يرفضون الدفاع عن المتهمين

وكان محامون في محكمة ساكيت جنوب نيودلهي، التي تنظر في القضية،  قد أعلنوا أنهم سيرفضون الدفاع عن المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي، وقال أحدهم لوكالة الصحافة الفرنسية "قررنا ألا يتقدم أي محام للدفاع عن المتهمين لأن ذلك سيكون أمرا غير أخلاقي".

وذكر أن المحامين المسجلين لدى المحكمة وعددهم 2500، قرروا البقاء بعيدا عن الملف لإحقاق العدل سريعا، حسب تعبيره.

وكان وزير الداخلية سوشيلكومار شيندي قد أعلن الثلاثاء أن المشتبه فيهم سيواجهون عقوبة الإعدام إذا أدينوا.

قانون جديد يحمل اسم الضحية

وأثار وزير التربية شاشي تارور الأربعاء جدلا باقتراحه قانونا جديدا ينص على فرض عقوبات أقسى لقضايا الاعتداءات الجنسية يحمل اسم الضحية.

ولم يكشف عن اسم الطالبة رغم نشر معلومات كثيرة عن حياتها الشخصية والعائلية في الصحف، فيما قال شقيقها لصحيفة ذي انديان إكسبرس إن عائلته لا تمانع نشر اسمها ولا تمانع إطلاق اسمها على القانون المقترح إذ "ستكون خطوة لتكريم ذكراها".

وأثارت القضية غضبا عارما في الهند حيث قلما يلقى مرتكبو جرائم الاغتصاب عقابا، وخرج المواطنون في مظاهرات في مختلف مناطق البلاد مطالبين بإعدام المعتدين وتحقيق العدالة وإنهاء العنف ضد المرأة.

وهذا فيديو نشره أحد المواطنين الخميس على موقع يوتيوب لإحدى المظاهرات التي شارك فيها رجال ونساء في الثالث من يناير/كانون الثاني.

جانب من مظاهرة في مومباي بعد إعلان وفاة ضحية الاغتصاب الجماعي
جانب من مظاهرة في مومباي بعد إعلان وفاة ضحية الاغتصاب الجماعي

توفيت الطالبة الجامعية الهندية التي تعرضت لعملية اغتصاب جماعي وضرب مبرح في حافلة وسط نيودلهي قبل أسبوعين، متأثرة بالجروح التي خلفها العمل الوحشي.

وكانت مستشفى ماونت اليزابيث في سنغافورة، حيث نقلت الضحية لتلقي العلاج، قد ذكرت في بيان أصدرته الجمعة أن الطالبة البالغة من العمر 23 عاما "تصارع الموت".

وكانت الطالبة التي كانت تدرس المعالجة الفيزيائية قد تعرضت لاغتصاب على أيدي ستة رجال في 16 ديسمبر/ كانون الأول ولمدة 45 دقيقة، استخدم فيها المهاجمون قضيبا حديديا يغطيه الصدأ في اغتصاب الشابة وضربها، مما سبب لها جروحا خطيرة في الأمعاء والرأس قبل أن يلقوها خارج الحافلة.

وقال مسؤول رفيع في الشرطة الهندية إن السلطات ستوجه اتهامات بالقتل إلى المغتصبين الستة.

احتجاجات غاضبة

وشهدت مدن هندية كثيرة مظاهرات غاضبة عقب إعلان وفاة الضحية، طالب المشاركون فيها بإعدام مرتكبي الجريمة واحترام المرأة وحقوقها.

يأتي ذلك فيما كثفت السلطات الأمنية إجراءاتها ونشرت قوات كبيرة لمكافحة الشغب وسط نيودلهي، فيما أغلقت أحياء عديدة بما فيها محيط نصب بوابة الهند (انديا غيت) خوفا من احتجاجات جديدة.

​​

كما أغلقت السلطات 10 محطات لمترو الأنفاق ومنعت المركبات من السير في بعض الطرق الرئيسية في قلب العاصمة حيث يحتشد متظاهرون منذ وقوع الاعتداء على الفتاة للمطالبة بتحسين حقوق المرأة.

جهود لتهدئة الأوضاع

وأثار الحادث جدلا كبيرا للمرة الأولى في الهند بشأن معاملة النساء والسياسات المتبعة تجاه الجرائم الجنسية في بلد يقول ناشطون اجتماعيون إنه لا يتم فيه الإبلاغ عن معظم حالات الاغتصاب ويفلت فيه جناة كثيرون من العقاب، فضلا عن بطء الإجراءات القضائية.

واضطر رئيس الوزراء مانموهان سينغ لإلقاء خطاب حث فيه على التهدئة وأعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة، كما أقر بأن أعمال العنف ضد النساء هي "مشكلة" كبيرة في الهند حيث سجلت 256 ألفا و329 جريمة ضد المرأة، حسب الأرقام الرسمية.

ووعد سينغ بتأمين حماية أفضل للنساء من الجرائم الجنسية، وقال إنه يرغب في فرض عقوبات أقسى على مرتكبيها.

وستنشر صور وأسماء وعناوين مرتكبي جرائم الاغتصاب على مواقع الانترنت للإدارة الاتحادية. وسيطبق الإجراء في نيودلهي أولا التي أصبح يطلق عليها اسم "عاصمة الاغتصاب" لكثرة الحوادث فيها.

يشار إلى أن تلميذة في الـ15 من العمر قتلت ذبحا بعد اغتصاب جماعي الخميس في ولاية اوتار براديش، حسبما كشفت الشرطة الجمعة، فيما أقدمت فتاة أخرى تبلغ من العمر 17 عاما تعرضت لاغتصاب جماعي، على الانتحار الخميس بعدما حاول شرطي إقناعها بسحب الشكوى والزواج من أحد مغتصبيها.