وجهت الشرطة الهندية رسميا الخميس تهمة الاغتصاب الجماعي إلى خمسة أشخاص تقول السلطات إنهم متورطون في قضية اغتصاب وحشي لطالبة جامعية توفيت الأسبوع الماضية متأثرة بجروح تعرضت لها خلال الاعتداء الذي وقع داخل حافلة في نيودلهي.
وتتضمن لائحة التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، القتل والخطف والاغتصاب، فيما سيحال مهاجم سادس على محكمة الأحداث لصغر سنه.
ولم يكن الرجال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاما، حاضرين عندما سمح للصحافيين بدخول قاعة المحكمة. ولم يسمح للصحافيين بالاستماع إلى المحضر.
وتقوم الشرطة وفق القانون الهندي بقراءة التهم الرئيسية أمام المحكمة وتفصيل الأدلة ضد المشتبه فيهم.
وقالت وسائل الإعلام والشرطة إن زعيم العصابة وهو سائق الحافلة، التي عادة ما تنقل تلاميذ المدارس، يوصف من قبل جيرانه بأنه يكثر من شرب الكحول ويميل إلى الشجار، وقالت الشرطة إنه ورفاقه أفرطوا في الشرب قبل أن يستقلوا الحافلة في جولة ليلية.
وتعرضت الطالبة، التي كانت تدرس المعالجة الفيزيائية، لاغتصاب على أيدي ستة رجال في 16 ديسمبر/كانون الأول ولمدة 45 دقيقة، استخدم فيها المهاجمون قضيبا حديديا يغطيه الصدأ في اغتصاب الشابة وضربها، مما سبب لها جروحا خطيرة في الأمعاء والرأس قبل أن يلقوها خارج الحافلة.
وتوفيت الضحية التي كانت في الـ23 من عمرها، متأثرة بإصاباتها السبت الماضي في سنغافورة حيث نقلت في حالة حرجة بعد خضوعها لثلاث عمليات جراحية في الهند.
محامون يرفضون الدفاع عن المتهمين
وكان محامون في محكمة ساكيت جنوب نيودلهي، التي تنظر في القضية، قد أعلنوا أنهم سيرفضون الدفاع عن المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي، وقال أحدهم لوكالة الصحافة الفرنسية "قررنا ألا يتقدم أي محام للدفاع عن المتهمين لأن ذلك سيكون أمرا غير أخلاقي".
وذكر أن المحامين المسجلين لدى المحكمة وعددهم 2500، قرروا البقاء بعيدا عن الملف لإحقاق العدل سريعا، حسب تعبيره.
وكان وزير الداخلية سوشيلكومار شيندي قد أعلن الثلاثاء أن المشتبه فيهم سيواجهون عقوبة الإعدام إذا أدينوا.
قانون جديد يحمل اسم الضحية
وأثار وزير التربية شاشي تارور الأربعاء جدلا باقتراحه قانونا جديدا ينص على فرض عقوبات أقسى لقضايا الاعتداءات الجنسية يحمل اسم الضحية.
ولم يكشف عن اسم الطالبة رغم نشر معلومات كثيرة عن حياتها الشخصية والعائلية في الصحف، فيما قال شقيقها لصحيفة ذي انديان إكسبرس إن عائلته لا تمانع نشر اسمها ولا تمانع إطلاق اسمها على القانون المقترح إذ "ستكون خطوة لتكريم ذكراها".
وأثارت القضية غضبا عارما في الهند حيث قلما يلقى مرتكبو جرائم الاغتصاب عقابا، وخرج المواطنون في مظاهرات في مختلف مناطق البلاد مطالبين بإعدام المعتدين وتحقيق العدالة وإنهاء العنف ضد المرأة.
وهذا فيديو نشره أحد المواطنين الخميس على موقع يوتيوب لإحدى المظاهرات التي شارك فيها رجال ونساء في الثالث من يناير/كانون الثاني.