الرهينة الفرنسي دوني أليكس
الرهينة الفرنسي دوني أليكس

قالت حركة الشباب الإسلامية في الصومال إنها قررت تنفيذ حكم الإعدام بحق رهينة فرنسي تحتجزه منذ ثلاث سنوات وتعتقد باريس بأنه قتل بعدما فشلت قوة فرنسية خاصة في تحريره السبت.

وأوضحت الحركة المتشددة في بيان أصدرته أنها قررت بإجماع قياداتها "إعدام عميل الاستخبارات الفرنسي دوني أليكس" ردا على "اضطهاد" فرنسا للمسلمين والإسلام، ولاسيما في أفغانستان ومالي، في أشارة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه باريس للحكومة المالية للحد من نفوذ الجماعات الإسلامية في شمال البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في الحركة المتشددة القول إن الرهينة "حكم عليه وهو حكم نهائي"، مؤكدا أن "الشباب يعتبرون أن هذا الرجل يجب أن يموت"، في إشارة إلى أليكس الذي اختطف في العاصمة الصومالية مقديشو في 14 يوليو/ تموز 2009 حيث كان يتولى مهمة تدريب عناصر من الشرطة والحرس الرئاسي الصومالي.

وترجح السلطات الفرنسية أن يكون آليكس قد أعدم على يدي محتجزيه خلال عملية فرنسية لتحريره انتهت بمقتل جندي فرنسي وأسر آخر، إضافة إلى مقتل عدد من مقاتلي الحركة.

اتهامات فرنسية

وفي سياق متصل اتهم قائد أركان الجيوش الفرنسية الأميرال ادوار غيوه الأربعاء حركة الشباب الإسلامية بممارسة "التضليل الإعلامي" بإعلانها قرار إعدام الرهينة أليكس.

وصرح الأميرال غيوه لإذاعة اوروبا "إننا نشتبه، وأظن أننا لسنا مخطئين في ذلك، في أن الشباب الصوماليين يمارسون التضليل الإعلامي وليس لدينا أي دليل منذ هجوم مساء الجمعة، يثبت أن دوني أليكس على قيد الحياة، إننا نعتقد أنه ميت على ما يبدو".

علم دولة ليبيا
ليبيا تسعى لإعادة أموالها وأصولها في الخارج

شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي.

وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد.

وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 144 طنا من الذهب، حسب ما أشار إليه تقرير سابق صادر عن وكالة رويترز.

وفي نوفمبر الماضي، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها نجحت في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها في فرنسا، من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لاستخدامها في سداد مستحقات مزعومة.

وفي نفس السياق، تم الإعلان عن نجاح مفاوضات استرجاع طائرة شحن تملكها ليبيا كانت محتجزة في ماليزيا، ضمن عملية كاملة تشمل التفاوض على استرجاع العديد من الطائرات والسفن المحتجزة في الخارج بسبب عقوبات دولية.

وكشف مكتب "استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة"، التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عن نجاح مفاوضات لاسترجاع طائرة شحن ليبية من طراز" C130"، وذلك بعد رفع العقوبات عنها.

الإيرادات النفطية حلقة من سلسلة مشكلات متعددة في ليبيا.
النفط في ليبيا.. تحذير من تغذية الصراع ودعوات للتوزيع العادل
يبرز ملف النفط في ليبيا إلى الواجهة من جديد، وينذر بمشهد قاتم، في بلد يعاني انقساما سياسيا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل، معمر القذافي، قبل نحو 12 عاما، حيث هددت الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط، فيما حذر السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، من الخلاف بشأن مسألة توزيع إيرادات النفط وإمكانية تغذية الصراع بسببها.

والحديث عن موضوع الأموال المجمدة بالنسبة للسلطات الليبية يتجدد من حين إلى آخر، حيث سبق لمسؤولين على مختلف المستويات أن طالبوا بضرورة رفع القيود عنها وتمكين الشعب من الاستفادة منها.

وحذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقق ذلك".

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن: "نعيد تحذيرنا لبعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار".

والعام الماضي، أوفدت حكومة طرابلس مسؤولا إلى واشنطن، لتعقب وضع الأموال المجمدة في الخارج ومطالبة مسؤولين سياسيين وأمنيين أميركيين من أجل مساعدة ليبيا في استرجاع هذه الأموال، وفق ما كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

لكن سياسيين في ليبيا يتحدثون عن عدم "وجود ثقة كاملة في المسؤولين الليبيين الحاليين من طرف عواصم غربية، على خلفية انتشار ممارسات وقضايا الفساد في هيئات ومؤسسات رسمية في البلاد".