جنديان فرنسيان ضمن القوات العاملة في مالي
جنديان فرنسيان ضمن القوات العاملة في مالي

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان يوم الأحد أن الهدف من التدخل العسكري الفرنسي في مالي هو "استعادة كامل أراضي هذا البلد والعمل بما يؤدي إلى أن تكون القوة الافريقية هي التي تنوب عنا في تدخلنا" في وقت لاحق.

وقال لو دريان في مقابلة مع القناة الخامسة للتلفزيون الفرنسي إن مهمات القوات الفرنسية في مالي تشمل "أربع وظائف أولا منع تقدم المجموعات الإرهابية سواء عبر الضربات الجوية أو بدعم ميداني للقوات المالية، وثانيا قيام القوات الجوية بضرب القواعد الخلفية للإرهابيين لتجنب عودة المجموعات الإسلامية المسلحة".

وأضاف أن المهمة الثالثة للقوات الفرنسية هي "ضمان أمن العاصمة باماكو والمؤسسات والسكان والمواطنين الفرنسيين هناك، فيما تتمثل المهمة الأخيرة في إعداد ومساعدة القوات المالية على إعادة بناء هيكليتها وتنظيم نفسها، وتمكين القوة الافريقية من تنظيم نفسها للتوصل إلى اعادة سيطرة الحكومة على سائر أراضي مالي".

وحول مدينة ديابالي التي وقعت تحت سيطرة المسلحين يوم الاثنين الماضي، قال وزير الدفاع الفرنسي إن "كل شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن تطور الوضع في ديابالي سيكون إيجابيا في الساعات المقبلة".

وأكد الوزير الفرنسي أن ديابالي، التي تقع على مسافة 400 كيلومتر من العاصمة باماكو، "أصبحت قبل يومين فقط محور تعزيز مجموعة إرهابية مهمة، وهي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، المتمركزة هناك مع الكثير من سيارات النقل الصغيرة التي تحمل رشاشات والتي لم تعد نراها كثيرا بفعل العمليات التي قمنا بها".

وحول عملية احتجاز الرهائن في الجزائر، قال لو دريان إن هذه العملية هي "عمل حربي" بسبب العدد الضخم للرهائن الذين احتجزوا.

وأضاف الوزير الفرنسي "ما يفاجئني كثيرا هو الكلام عن احتجاز رهائن، إلا أنه عندما يكون هناك هذا العدد الكبير من الأشخاص المعنيين، يصبح ما حصل عملا حربيا".

وكانت قوات الأمن الجزائرية هاجمت السبت المجموعة الاسلامية المسلحة التي احتجزت رهائن في ان امناس حيث توجد منشأة غاز هامة، وانهت عملية الاحتجاز التي ادت الى مقتل عدد من الرهائن والمسلحين.

استمرار المفاوضات

في غضون ذلك، أكد جبريل باسولي، وزير خارجية بوركينا فاسو، والوسيط الأفريقي مع الحركات المتشددة في شمال مالي، مواصلة المفاوضات بين تلك الحركات والمجتع الدولي في واغادوغو، رغم استمرار العمليات العسكرية بقيادة فرنسا  في شمال مالي ضد الحركات الإسلامية المتشددة هناك.

وقال باسولي في تصريحات لـ"راديو سوا"، إن "المفاوضات لن تشمل هذه المرة إياد دُغالي، قائد جماعة أنصار الدين، بعد دعمه لتنظيم القاعدة".

وتابع قائلا "نريد على مستوى مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية دمج الخطين، الخط السياسي الرامي لحل الأزمة عبر التفاوض مع الجهات التي ترفض التطرف والإرهاب وتعترف بسيادة مالي، والخط العسكري الذي يمكننا من نشر قواتنا بغية القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، ويجب المضي قدما في الخطين، مع استمرار العمليات التي تقودها فرنسا، ومحادثاتنا الرامية لتنفيذ مطالب بعض الجماعات في شمال مالي".

ولم يستبعد الوزير البوركيني أن تكون العملية الفرنسية مقدمة لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في المنطقة لدعم قوات مالي في مكافحة الإرهاب.

وقال إن "دول مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية هي التي ستتولى مسألة تأمين المنطقة بعد التدخل الفرنسي فيما بعد، لأن مالي هي ضمن الدول الأعضاء، لكننا فيما بعد، بإمكاننا أن نعول على الدول الأخرى".

واستطرد باسولي قائلا "من المبكر معرفة ما إذا كانت القوات الفرنسية وغيرها ستبقى في مالي أم لا بشكل دائم، وأعتقد أن الوضع القائم في المنطقة هو الذي سيحدد تلك الطبيعة وأيضا يتعلق الأمر بسيادة الأراضي المالية".

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح وزير الخارجية الصيني وانغ يي قبل الاجتماعات في وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة، 26 أكتوبر 2023.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح وزير الخارجية الصيني وانغ يي قبل الاجتماعات في وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة، 26 أكتوبر 2023.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تقرير نشر الاثنين، قبل زيارته المقررة للصين هذا الأسبوع، إن بكين تواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الويغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم شينجيانغ بغرب الصين.

وأعاد تقرير وزارة الخارجية السنوي عن حقوق الإنسان الذي يوثق الانتهاكات المسجلة في أنحاء العالم خلال السنة السابقة، استخدام نفس الصياغة التي استخدمها في السنوات السابقة عن معاملة المسلمين في شينجيانغ، لكن النشر يثير القضية قبل محادثات حساسة بين وزير الخارجية الأميركي وكبار الدبلوماسيين الصينيين حول موضوعات من بينها الحرب في أوكرانيا والتجارة العالمية.

وفي المقدمة، قال بلينكن إن التقرير "يوثق الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية... على سبيل المثال، في شينجيانغ، تواصل جمهورية الصين الشعبية ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الويغور، وغالبيتهم من المسلمين، وأفراد أقليات عرقية ودينية أخرى".

ويتحدث الجزء الخاص بالصين في التقرير الصادر الاثنين بالتفصيل عن احتجاز أكثر من مليون شخص في المعسكرات والسجون واستخدام معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، وانتهاكات أخرى ضد السكان الصينيين عموما.

ونفت الصين بشدة وقوع انتهاكات في شينجيانغ وتقول إنها أنشأت "مراكز تدريب مهني" للحد من الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف الديني.

وحين تولى بلينكن منصبه في 2021، أيد قرار سلفه بأن تصرفات الصين ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأثار هذه القضية في اجتماعات مع مسؤولين صينيين.

وكرر التقرير السنوي لحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية هذا الموقف وقال إن الإبادة الجماعية مستمرة، لكن موضوع شينجيانغ لم يكن من الموضوعات البارزة في الاتصالات المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والصينيين.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، في إفادة للصحفيين يوم الجمعة عن رحلة بلينكن، إن حقوق الإنسان ستكون من بين القضايا التي يثيرها بلينكن مع المسؤولين الصينيين، لكنه لم يتطرق إلى الوضع في شينجيانغ.