تظاهرة سابقة ضد التشريعات بخصوص المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة
تظاهرة سابقة ضد التشريعات بخصوص المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة

اقترح عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بينهم الجمهوري جون ماكين يوم الاثنين تحسين أوضاع ملايين المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة وتجنيسهم.

وكشف ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ عن تفاصيل مشروع لاصلاح نظام الهجرة الذي يشكل احد الملفات الرئيسية التي يعتزم الرئيس باراك اوباما والكونغرس معالجتها هذه السنة ويتعلق بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي على الأقل.

ويقترح النص الذي جاء نتيجة تعاون نادر بين الديموقراطيين والجمهوريين  "إقامة آلية صارمة وعادلة تقود إلى تجنيس مهاجرين بصفة غير شرعية يقيمون اليوم في الولايات المتحدة" غير أن اعتماد هذه الآلية يتوقف على ضمان امن الحدود وغيرها من إجراءات ضبط حركة تدفق اللاجئين.

وتعكس هذه المبادرة على ما يبدو شعورا في صفوف الحزب الجمهوري بضرورة السعي لاستقطاب الناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية الذي صوتوا بكثافة للديموقراطيين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومنذ ذلك الحين تخطى الحزب الجمهوري الحاجز الذي كان يمنعه من التطرق الى هذا الموضوع واكد العديد من كبار اعضائه ان الوقت حان للاقرار بأن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يؤدون دورا اقتصاديا مهما في البلاد وان الدعوات إلى طردهم لا تأخذ بالواقع على الأرض.

وجاء الكشف عن مشروع القانون الذي شارك في إعداده السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي يلعب دورا متناميا في الحزب الجمهوري والمتحدر من اصول كوبية، عشية زيارة للرئيس باراك اوباما الى ولاية نيفادا سيخصصها لمسألة الهجرة.

وتختلف شروط اصلاح الهجرة في مشروعي الرئيس ومجموعة اعضاء مجلس الشيوخ من حيث نبرتها العامة وتفاصيلها، لكن المشروعين يقودان إلى تشريع أوضاع ملايين المهاجرين.

ويطالب مشروع القانون بفرض غرامة على المهاجرين غير الشرعيين وجمع بصماتهم ويشترط من أجل تشريع أوضاعهم ألا يكونوا ارتكبوا أي جنحة خطيرة وأن يتعلموا اللغة الانكليزية ويثبتوا انهم زاولوا عملا في الولايات المتحدة.

وبحسب المشروع فإنه سيكون بمقدور هؤلاء بعد مهلة محددة الحصول على بطاقة الإقامة والعمل في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء) ثم الحصول على الجنسية الأميركية بعد ذلك بخمس سنوات.

ويمنح المشروع المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا قاصرين عند وصولهم إلى البلاد والعمال الزراعيين آلية ميسرة لتشريع أوضاعهم.

Early voting at Duke University in Durham, North Carolina
ناخبون ينتظرون الدخول لمركز الاقتراع في نورث كارولاينا

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأميركية في الخامس من نوفمبر، توقع مسؤولون أميركيون زيادة التدخل الخارجي في الانتخابات خلال عمليات الاقتراع يوم الثلاثاء المقبل وبعده.

وتحدث تقرير أصدره مركز تحليل التهديدات التابع لشركة مايكروسوفت عن مواصلة روسيا وإيران والصين جهودها بهدف تقويض العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وأصدرت وكالات فيدرالية بيانا مشتركا، الجمعة، أشار إلى تورط جهات روسية في صنع محتوى زائف للتأثير على الناخبين الأميركيين وتقويض الانتخابات الرئاسية.

آدم كلايتون، المدير التنفيذي لمبادرة الأمن السيبراني للانتخابات في جامعة جنوب كاليفورنيا، يقول لقناة "الحرة" إن انتخابات هذا العام شهدت هجوما روسيا على المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، في حين ركزت إيران هجومها على المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، وبالتالي هناك "دفع باتجاهين مختلفين".

ويضيف كلايتون، أن الدور الصيني تركز على التدخل في الانتخابات الأميركية التشريعية بسبب انتقادات المرشحين للنظام في بيكن.

وأضاف أن كوبا دخلت على الخط وتحاول الآن تقويض الانتخابات الأميركية، إضافة إلى 33 دولة أخرى تحاول "بشكل أو بآخر" التدخل في هذه الانتخابات.

وأوضح كلايتون أن العامل الأساس في هذا التدخل هو استغلال الذكاء الاصطناعي "لخلق صور وفيديوهات مزيفة للمرشحين ونشر معلومات خاطئة وأخبار غير حقيقية".

تقف خلفه "جهات روسية".. فيديو مضلل يزعم التزوير في انتخابات جورجيا
قال مسؤولو الاستخبارات في الولايات المتحدة، الجمعة، إن مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر تلاعبا في التصويت في ولاية جورجيا هو عمل مفبرك وتقف خلفه "جهات تأثير روسية" تهدف إلى تقويض الثقة في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ5 من نوفمبر.

ويعتبر مسؤولون في مجتمع الاستخبارات الأميركي أن روسيا والصين وإيران تحاول جاهدة العمل على تفاقم الانقسامات في المجتمع الأميركي لصالحها، وترى أن تضخيم القضايا المثيرة للجدل والخطاب الذي يسعى إلى تقسيم الأميركيين من شأنه أن يخدم مصالح هذه الدول من خلال جعل الولايات المتحدة ونظامها الديمقراطي يبدوان ضعيفين، وإبقاء الحكومة الأميركية منشغلة بقضايا داخلية بدلاً من التصدي لسلوك هذه الدول العدائي على الصعيد العالمي.

وكان قد كشف منذ أسابيع قليلة عن إرسال جهات إيرانية معلومات مسروقة من حملة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى حملة بايدن ومؤسسات إعلامية أميركية. وتم اتهام ثلاثة جهات إيرانية بعملية الاختراق والتسريب التي استهدفت حملة ترامب-فانس.

كما كشف المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس السيناتور جيه دي فانس مؤخراً في نهاية أكتوبر أن هاتفه تعرض للاختراق من قبل كيانات صينية. 

إلى جانب ذلك تقوم هذه الدول الثلاث بنشر أخبار ومقالات غير صحيحة وفيديوهات مفبركة مستخدمة الذكاء الاصطناعي ووسائل إعلام ومؤثرين وإعلاميين وأشخاص غير حقيقيين أحياناً من أجل تزكية مرشح حزب معين على حساب الآخر أو من أجل التحريض بين الأميركيين وزرع الانشقاق بينهم.

وتعتمد وكالات الاستخبارات الأميركية هذا العام أسلوباً جديداً في تتبع هذه التدخلات وإحباطها وفضحها بعد التحقق منها لإخمادها في مهدها مستندة إلى تجارب الانتخابات السابقة وتخصص موارد بشرية وتكنولوجية كبيرة لمواجهة هذه الحملات.