وكشف ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ عن تفاصيل مشروع لاصلاح نظام الهجرة الذي يشكل احد الملفات الرئيسية التي يعتزم الرئيس باراك اوباما والكونغرس معالجتها هذه السنة ويتعلق بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي على الأقل.
ويقترح النص الذي جاء نتيجة تعاون نادر بين الديموقراطيين والجمهوريين "إقامة آلية صارمة وعادلة تقود إلى تجنيس مهاجرين بصفة غير شرعية يقيمون اليوم في الولايات المتحدة" غير أن اعتماد هذه الآلية يتوقف على ضمان امن الحدود وغيرها من إجراءات ضبط حركة تدفق اللاجئين.
وتعكس هذه المبادرة على ما يبدو شعورا في صفوف الحزب الجمهوري بضرورة السعي لاستقطاب الناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية الذي صوتوا بكثافة للديموقراطيين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومنذ ذلك الحين تخطى الحزب الجمهوري الحاجز الذي كان يمنعه من التطرق الى هذا الموضوع واكد العديد من كبار اعضائه ان الوقت حان للاقرار بأن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يؤدون دورا اقتصاديا مهما في البلاد وان الدعوات إلى طردهم لا تأخذ بالواقع على الأرض.
وجاء الكشف عن مشروع القانون الذي شارك في إعداده السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي يلعب دورا متناميا في الحزب الجمهوري والمتحدر من اصول كوبية، عشية زيارة للرئيس باراك اوباما الى ولاية نيفادا سيخصصها لمسألة الهجرة.
وتختلف شروط اصلاح الهجرة في مشروعي الرئيس ومجموعة اعضاء مجلس الشيوخ من حيث نبرتها العامة وتفاصيلها، لكن المشروعين يقودان إلى تشريع أوضاع ملايين المهاجرين.
ويطالب مشروع القانون بفرض غرامة على المهاجرين غير الشرعيين وجمع بصماتهم ويشترط من أجل تشريع أوضاعهم ألا يكونوا ارتكبوا أي جنحة خطيرة وأن يتعلموا اللغة الانكليزية ويثبتوا انهم زاولوا عملا في الولايات المتحدة.
وبحسب المشروع فإنه سيكون بمقدور هؤلاء بعد مهلة محددة الحصول على بطاقة الإقامة والعمل في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء) ثم الحصول على الجنسية الأميركية بعد ذلك بخمس سنوات.
ويمنح المشروع المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا قاصرين عند وصولهم إلى البلاد والعمال الزراعيين آلية ميسرة لتشريع أوضاعهم.