قرّر القضاء الباكستاني الجمعة وضع الرئيس السابق برويز مشرف قيد الإقامة الجبرية ليومين على الأقل غداة إصدار أمر بتوقيفه على خلفية عزله قضاة بصورة غير قانونية عندما كان في السلطة.
وقال المتحدث باسم حزب رابطة عموم مسلمي باكستان، الذي يرأسه مشرف، إن الجنرال المتقاعد وضع قيد الاحتجاز الاحترازي ليومين وسيبقى في منزله بضواحي إسلام أباد.
ويعتبر هذا القرار إهانة إضافية لمشرف، الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008، وعاد مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو/أيار المقبل، مؤكدا أنه يريد إنقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والأزمة الاقتصادية.
وكان مشرف قد حضر الخميس إلى جلسة في المحكمة متوقعا إعلان تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية إقالة القضاة. لكن المحكمة رفضت طلبه وأمرت بتوقيفه واعتبر القاضي المكلف بالقضية أن مشرف "زرع الخوف في المجتمع" و"انعدام الأمن لدى القضاة" و"الإرهاب عبر باكستان" عندما كان في الحكم.
ويعد هذا التطور الأول من نوعه في باكستان التي تعودت على الانقلابات ولم يسبق أن أمر القضاء باعتقال قائد سابق للجيش الذي يعتبر المؤسسة الأقوى في البلاد.
وقال المتحدث باسم حزب رابطة عموم مسلمي باكستان، الذي يرأسه مشرف، إن الجنرال المتقاعد وضع قيد الاحتجاز الاحترازي ليومين وسيبقى في منزله بضواحي إسلام أباد.
ويعتبر هذا القرار إهانة إضافية لمشرف، الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008، وعاد مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو/أيار المقبل، مؤكدا أنه يريد إنقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والأزمة الاقتصادية.
وكان مشرف قد حضر الخميس إلى جلسة في المحكمة متوقعا إعلان تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية إقالة القضاة. لكن المحكمة رفضت طلبه وأمرت بتوقيفه واعتبر القاضي المكلف بالقضية أن مشرف "زرع الخوف في المجتمع" و"انعدام الأمن لدى القضاة" و"الإرهاب عبر باكستان" عندما كان في الحكم.
ويعد هذا التطور الأول من نوعه في باكستان التي تعودت على الانقلابات ولم يسبق أن أمر القضاء باعتقال قائد سابق للجيش الذي يعتبر المؤسسة الأقوى في البلاد.
