آليات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري لكوريا الشمالية
آليات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري لكوريا الشمالية

نصبت كوريا الشمالية منصتين إضافيتين لاطلاق الصواريخ على ساحلها الشرقي تحسبا لعملية إطلاق صواريخ، تثير قلق واشنطن وحلفائها في أجواء من التوتر الشديد في شبه الجزيرة الكورية، كما قالت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية يوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كوري جنوبي كبير قوله "لقد تبين لنا أن الشمال نشر منصتين اضافيتين لاطلاق الصواريخ على ساحله الشرقي بعد 16 أبريل/نيسان" وتحديدا في منطقة هامغيونغ الجنوبية.

وبحسب الاستخبارات الكورية الجنوبية، نشر الشمال على ساحله الشرقي سبع منصات إطلاق منها منصتان لاطلاق صواريخ موسودان التي يصل مداها إلى 4 آلاف كيلومتر والقادرة على بلوغ كوريا الجنوبية واليابان وجزيرة غوام الأميركية.

وقد تجري بيونغ يانغ عدة تجارب في 25 من الشهر الجاري الذي يصادف ذكرى تأسيس الجيش الكوري الشمالي حسب ما نقلت الوكالة عن مسؤول كوري جنوبي آخر.

وزادت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ فرض عقوبات دولية جديدة على بيونغ يانغ بعد تجربتها النووية الثالثة في 12 فبراير/شباط.

وأجرى نظام بيونغ يانغ ثلاث تجارب نووية منذ 2006 ونجح في وضع قمر صناعي في المدار في 12 ديسمبر/كانون الأول لكنه لا يمتلك في هذه المرحلة الوسائل لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

محكمة جزائرية (أرشيف)
محكمة جزائرية (أرشيف)

قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.

وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".

وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".

وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم 25 شخصا مختصة في "الاتجار غير المشروع بالذهب".

وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الذهب والفضة بقيمة تقدر بأكثر من 24 مليون دولار، إضافة إلى تجميد حسابات بنكية بأرصدة تتجاوز 10 ملايين دولار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ 59 عاما من الجزائر العاصمة، كان "يستخدم سجلات تجارية وهمية لتغطية أنشطته غير القانونية" بالتواطؤ مع موظفين في أحد البنوك الوطنية"، موضحة أنهم راكموا أرباحا تجاوزت 1100 مليار سنتيم (80 مليون دولار).