الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف
الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

رفضت محكمة باكستانية الأربعاء الإفراج عن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، الذي عاد من المنفى إلى باكستان نهاية مارس/آذار، بكفالة عن دوره المفترض في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.

ولم يحضر مشرف، الذي يخضع لإقامة جبرية لأسبوعين في منزله في إسلام أباد، جلسة المحكمة اليوم الأربعاء، وكذلك فعل محاميه.

وكان مشرف قد مثل أمس الثلاثاء أمام محكمة مكافحة الإرهاب في روالبندي تحت حراسة الشرطة.

وقال محامي الادعاء شودري أزهر للصحافيين بعد الجلسة إن "المحكمة رفضت طلب الكفالة، وينبغي إلقاء القبض عليه".

واتهم مشرف الذي حكم باكستان منذ انقلاب في 1999 حتى استقالته في 2008، بالتآمر من أجل اغتيال بوتو التي قتلت بالرصاص في 27 ديسمبر/كانون الأول 2007، عندما كانت في مهرجان يحيط بها الآلاف من أنصارها في روالبندي.

وبعد خمس سنوات على هذه الجريمة التي أحدثت صدمة في باكستان لم يدن أحد.

ورغم انتشار أمني كبير، اندلعت مواجهات الثلاثاء أمام المحكمة بين محامين مناهضين لمشرف وأنصاره الذين تبادلوا الرشق بالحجارة والضرب بالهراوات.

محكمة جزائرية (أرشيف)
محكمة جزائرية (أرشيف)

قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.

وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".

وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".

وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم 25 شخصا مختصة في "الاتجار غير المشروع بالذهب".

وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الذهب والفضة بقيمة تقدر بأكثر من 24 مليون دولار، إضافة إلى تجميد حسابات بنكية بأرصدة تتجاوز 10 ملايين دولار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ 59 عاما من الجزائر العاصمة، كان "يستخدم سجلات تجارية وهمية لتغطية أنشطته غير القانونية" بالتواطؤ مع موظفين في أحد البنوك الوطنية"، موضحة أنهم راكموا أرباحا تجاوزت 1100 مليار سنتيم (80 مليون دولار).