محقق دولي يثير موجة انتقادات بعد تلميحات بمسؤولية واشنطن عن هجوم بوسطن
25 أبريل 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
رفض بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تلميحات محقق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان بأن هجوم بوسطن ما هو إلا "رد على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وحذر بان المبعوثين الدوليين من أن تصريحاتهم قد تقوض مصداقية المنظمة الدولية.
وتأتي انتقادات بان بعد أن كتب محقق الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك في مدونته يوم الأحد أن "المشروع الأميركي للهيمنة العالمية سيولد حتما كل أنواع المقاومة في عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية."
وبدوره قال مارتن نسيرسكي المتحدث باسم بان للصحافيين إن الأمين العام للأمم المتحدة "ليس هو من عين فولك في منصبه بل عينه مجلس حقوق الإنسان عام 2008".
وأضاف نسيرسكي أن "الأمين العام يأمل أن يفهم المقررون مثل السيد فولك أنه على الرغم من أن لهم وضع مستقل إلا ان تصريحاتهم العلنية قد تقوض مصداقية العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة."
وكتب فولك وهو أكاديمي، أن "الولايات المتحدة كانت محظوظة إلى حد ما في أنها لم تتعرض لضربات ثأرية أسوأ من ذلك وهو شيء مازال حدوثه ممكنا خاصة لو لم يكن هناك نية لمراجعة العلاقات الأميركية مع آخرين في العالم."
ويشير فولك إلى تفجيرين في بوسطن يشتبه في أن الشقيقين تيمورلنك وجوهر تسارناييف، وهما من أصل شيشاني، قد نفذاهما قرب خط النهاية في ماراثون بوسطن يوم 15 أبريل/نيسان ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة 264 شخصا.
وذكرت قناة (ان.بي.سي) التلفزيونية الأميركية نقلا عن مسؤولين أمنيين أن الشقيقين تسارناييف "تأثرا بالحرب الأميركية في كل من العراق وأفغانستان".
ولطالما كان فولك شخصية مثيرة للجدل. ففي عام 2011 كتب في مدونته أنه كان هناك "تسترا فيما يبدو" من جانب الولايات المتحدة على هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 . كما نشر رسما ساخرا اعتبر معاديا للسامية وتم رفعه من الموقع فيما بعد.
وكانت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة قد انتقدت يوم الثلاثاء تعليقات فولك بشأن هجوم بوسطن ووصفتها بأنها "استفزازية ومسيئة".
تُعوّل السلطات التونسية على برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين لحل أزمة الهجرة التي باتت تعيش بلدات في محافظة صفاقس جنوب هذا البلد المغاربي على وقع تبعاتها.
وكمؤشر على أهمية هذه القضية لدى السلطات في هذا البلد، خصّص الرئيس التونسي قيس سعيد حيزا من أجندة مجلس الأمن القومي الذي انعقد الإثنين لبحث الملف.
وحسب بلاغ رئاسي، فإن سعيد أكد على "ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الدبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية في أقرب الأوقات".
واعتبر الرئيس سعيد أن بلاده "قدّمت كل ما يمكن تقديمه بناء على القيم الإنسانية وتحمّلت الكثير من الأعباء ولا يُمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه".
وعقب يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن القومي، التقى وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، للتداول بشأن "وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير نظامية والتي تستدعي تكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل تطوير نسق التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة التي دأبت على تأمين العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين الى بلدانهم الأصلية"، حسب بيان للخارجية التونسية.
وذكر البيان أن وزير الخارجية أكد على "أهمية تعزيز برامج المنظمة الدولية للهجرة الهادفة الى إعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية ومضاعفة جهود التنسيق مع السلطات التونسية لتوفير الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي".
برامج العودة الطوعية
تقود المنظمة الدولية للهجرة عدة برامج للعودة الطوعية للمهاجرين الوافدين من عدة وجهات أهمها دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو تونس أملا في الإبحار إلى أوروبا.
وحسب أرقام أصدرتها المنظمة في يوليو الفائت، فقد عاد 4100 مهاجر يتحدرون من 28 وجهة إلى بلدانهم وذلك خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري.
وفي العام 2023، أمنت المنظمة عودة طوعية لـ2557 مهاجرا من تونس إلى بلدانهم الأصلية، على متن رحلات جوية، مما يمثل زيادة بنسبة 45 في المائة عن سنة 2022.
وبعد عودتهم إلى ديارهم، تعمل المنظمة على تزويد المهاجرين بالمساعدة المخصصة لإعادة الإدماج من ذلك الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق، في يناير 2023، برنامجا لحماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا، ويهدف للمساهمة في تعزيز حماية المهاجرين وأنظمة إعادة الإدماج المستدامة في شمال إفريقيا، مع تعزيز الدعم للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل وكذلك تعزيز أنظمة العودة وإعادة الإدماج الوطنية في جميع أنحاء منطقة شمال إفريقيا.
"جبنيانة والعامرة"
تعد بلدتا "العامرة" و"جبنيانة" التابعتان لمحافظة صفاقس بالجنوب التونسي، مركزا رئيسيا يجمع آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في طريق بحثهم عن فرصة للإبحار نحو الجزر الإيطالية القريبة على غرار "لامبيدوزا".
وعاشت المدينتين الصغيرتين في الأشهر الأخيرة توترات بعد حدوث "عمليات سرقة وسطو على المنازل"، نُسبت إلى مهاجرين مقيمين في المنطقة.
ويقيم جزء من المهاجرين في خيام نُصبت في غابات الزيتون القريبة، وكثيرا ما يشتكون من نقص الغذاء والخدمات الصحية في المنطقة.
وفي أبريل الفائت، نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية ل أن ثمة ما لا يقل عن 20 ألف شخص ينتشرون في حوالى 15 مخيما مؤقتا بالقرب من العامرة وجبنيانة
وتعد تونس إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل إيطاليا.
اتفاق مثير للجدل
في يوليو 2023، وقع الاتحاد الأوروبي وتونس مذكرة تفاهم من أجل "شراكة استراتيجية" تشمل عددا من المجالات من بينها مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل مساعدات مالية.
وظل الاتفاق مثار جدل وانتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال الهجرة في تونس ونواب وسياسيين يساريين في أوروبا.
وفي سبتمبر الفائت، تحدث تحقيق لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن واقع "مأساوي" يقاسيه آلاف المهاجرين في تونس، مسلطا الضوء على تبعات الاتفاقية المثيرة للجدل.
Le autorità tunisine nel 2024 hanno impedito l’ingresso nel Paese di quasi 30 mila migranti irregolari. Dati che testimoniano l’impegno della Tunisia nel lotta ai trafficanti di essere umani alla quale anche l’Italia riconosce prioritaria importanza. pic.twitter.com/kHxDZChc36
وسرعان ما ظهرت نتائج الاتفاقية التونسية مع الأوروبيين، إذ تشير أرقام وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن تونس منعت دخول نحو 30 ألف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا وذلك إلى حدود سنة 2024.
ودفع تزايد عمليات اعتراض زوارق المهاجرين في عرض البحر نشطاء إلى مطالبة تونس بعدم لعب دور "الشرطي"، وهو أمر ينفيه الرئيس التونسي باستمرار مؤكدا أن بلاده لن تكون لا مستقرا و لا ممرا للمهاجرين.