بدأ الناخبون الماليون في الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية لاختيار أول رئيس للبلاد منذ الانقلاب على النظام الدستوري في 22 مارس/آذار 2012.

وشهدت مدن الشمال التي يسيطر عليها المتمردون الطوارق وجهاديون، تصويت الناخبين تحت إشراف قوة حفظ السلام الدولية والجيش المالي.

وقد دعي حوالي ستة ملايين و900 ألف شخص للتصويت في الانتخابات التي يشارك فيها 27 مرشحا، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم بوبكر كيتا، ووزير المالية الأسبق والمدير السابق للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا سومايلا سيسي.

وفي كيدال، معقل الطوارق في شمال شرق البلاد، تأخر فتح العديد من مكاتب الاقتراع، ويقوم جنود في قوة الأمم المتحدة في مالي بالتثبت من هوية كل ناخب وتفتيشه.

وفي غاو كبرى مدن الشمال، اصطف عشرات الأشخاص بهدوء للتصويت في مركز انتخابي في مدرسة قرب ساحة الاستقلال التي أسماها الجهاديون ساحة الشريعة.

أما في تمبكتو، المدينة التي عانت كثيرا بعد سيطرة الجهاديين، فقد وجد الناخبون صعوبات في العثور على أسمائهم في كشوف التصويت.

وعشية الانتخابات، أكد الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري الذي لم يترشح للاقتراع أن الدولة هي "الضامنة لانتخابات نظامية وتتسم بالمصداقية"، داعيا مواطنيه إلى التصويت بكثافة في بلد لا تتجاوز فيه نسبة المشاركة عادة 40 في المئة.

وستعيد هذه الانتخابات العمل بالنظام الدستوري الذي توقف في 22 مارس/آذار 2012 بعد انقلاب أدى إلى تسريع سقوط شمال مالي بأيدي جماعات متشددة موالية لتنظيم القاعدة. وقد تحالفت هذه المجموعات في المرحلة الأولى مع المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد.

وتجري هذه الانتخابات بعد حوالي ستة أشهر على بدء تدخل عسكري دولي بقيادة فرنسا لوقف تقدم الإسلاميين نحو الجنوب وطردهم من الشمال الذي كانوا يحتلونه منذ تسعة أشهر.