تعهد وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل بخفض 40 مليار دولار من إنفاق وزارة الدفاع (البنتاغون) خلال العقد المقبل لكنه حذر من أن إجراءات خفض إضافية ستتخذ بمقتضى القانون تمثل خيارات شاقة يمكن أن تضر باستراتيجية الدفاع الخاصة بالرئيس باراك أوباما.
وقال هاغل إن البنتاغون أجرى مراجعة استمرت أربعة شهور للخيارات الاستراتيجية والإدارية التي ينبغي تبنيها لخفض 40 مليار دولار من نفقات وكالاته ووحدات مقراته خلال العقد المقبل.
وأضاف أن المراجعة خلصت إلى أن الجيش يمكن أن يقوم بإجراءات خفض أخرى قد تؤدي إلى انكماشه إلى أصغر حجم له منذ بدء الحرب العالمية الثانية.
وقال هاغل إنه قد يتم خفض القوات الجوية أكثر، كما سيتم العمل على إجراء إصلاحات في مجال الرواتب لتوفير 50 مليار دولار.
لكن الوزير قال إن استبعاد التكرار والإهدار لن يوفر ما يكفي لتحقيق خفض الميزانية العامة الذي يقتضيه القانون وهو 500 مليار دولار في شكل إجراءات خفض شاملة على مدى عقد بالاضافة إلى إجراءات خفض 487 مليار دولار بدأت بالفعل.
وأضاف هاغل أن "النتيجة الحتمية هي أن استمرار (خفض 500 مليار دولار إضافية) سيمثل سوء تقدير استراتيجيا هائلا ولن يكون في مصلحة البلاد."
ويعارض البنتاغون منذ فترة طويلة خفض الميزانية بأكثر مما يقتضيه قانون ضبط الميزانية لعام 2011 وهو 487 مليار دولار.
وانتقد محللون طبيعة إجراءات الخفض الإضافية والتي أقرت دون أن توضع في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لكنهم شككوا أيضا في تحذيرات البنتاغون من إجراءات الخفض الإضافية، كما تقول وكالة رويترز.
وذكر هاغل أن إجراء المزيد من الخفض سيتطلب موازنات شاقة بين حجم القوات وتطوير أسلحة متقدمة.
وبعدما كان حجم الجيش الأميركي قد نما خلال عشر سنوات بسبب حربي العراق وأفغانستان فإنه قرر تقليل عدد جنوده إلى 490 ألف جندي بعدما كان قد وصل عددهم إلى 570 ألف جندي.
وقال هاغل إن المراجعة توصلت إلى أن الجيش يمكن أن يستغني عن ما يصل إلى 70 ألف جندي آخرين ويستمر في القيام "بمهام لها أولوية".
وقال هاغل إن البنتاغون أجرى مراجعة استمرت أربعة شهور للخيارات الاستراتيجية والإدارية التي ينبغي تبنيها لخفض 40 مليار دولار من نفقات وكالاته ووحدات مقراته خلال العقد المقبل.
وأضاف أن المراجعة خلصت إلى أن الجيش يمكن أن يقوم بإجراءات خفض أخرى قد تؤدي إلى انكماشه إلى أصغر حجم له منذ بدء الحرب العالمية الثانية.
وقال هاغل إنه قد يتم خفض القوات الجوية أكثر، كما سيتم العمل على إجراء إصلاحات في مجال الرواتب لتوفير 50 مليار دولار.
لكن الوزير قال إن استبعاد التكرار والإهدار لن يوفر ما يكفي لتحقيق خفض الميزانية العامة الذي يقتضيه القانون وهو 500 مليار دولار في شكل إجراءات خفض شاملة على مدى عقد بالاضافة إلى إجراءات خفض 487 مليار دولار بدأت بالفعل.
وأضاف هاغل أن "النتيجة الحتمية هي أن استمرار (خفض 500 مليار دولار إضافية) سيمثل سوء تقدير استراتيجيا هائلا ولن يكون في مصلحة البلاد."
ويعارض البنتاغون منذ فترة طويلة خفض الميزانية بأكثر مما يقتضيه قانون ضبط الميزانية لعام 2011 وهو 487 مليار دولار.
وانتقد محللون طبيعة إجراءات الخفض الإضافية والتي أقرت دون أن توضع في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لكنهم شككوا أيضا في تحذيرات البنتاغون من إجراءات الخفض الإضافية، كما تقول وكالة رويترز.
وذكر هاغل أن إجراء المزيد من الخفض سيتطلب موازنات شاقة بين حجم القوات وتطوير أسلحة متقدمة.
وبعدما كان حجم الجيش الأميركي قد نما خلال عشر سنوات بسبب حربي العراق وأفغانستان فإنه قرر تقليل عدد جنوده إلى 490 ألف جندي بعدما كان قد وصل عددهم إلى 570 ألف جندي.
وقال هاغل إن المراجعة توصلت إلى أن الجيش يمكن أن يستغني عن ما يصل إلى 70 ألف جندي آخرين ويستمر في القيام "بمهام لها أولوية".
