الجنرال الأميركي جوزيف دانفورد آخر قائد للمهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان
الجنرال الأميركي جوزيف دانفورد آخر قائد للمهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان

قال القائد الأميركي للقوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن المستقبل الأمني لهذا البلد سيظل يعتمد على القوات الدولية لسنوات كثيرة بعد أن ترحل معظم القوات الدولية بحلول نهاية عام 2014 .

وتجنب الجنرال الأميركي جوزيف دانفورد آخر قائد للمهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الحديث عن عدد القوات التي يعتقد أنه يجب أن تبقى وأشار بدلا من ذلك إلى "الاستمرارية".

وقال في مقابلة مع وكالة رويترز إنه "يفضل وجودا كبيرا" بعد حل قوة المعاونة الأمنية الدولية التي تغلب عليها القوات الأميركية في أفغانستان في العام القادم.

وبعد مرور 12 عاما من الحرب التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، مازالت طالبان والعناصر المتمردة الأخرى قادرة على توجيه ضربات كبيرة ضد القوات الأجنبية والمؤسسات الحكومية الأفغانية.

ومع اقتراب تسليم الأمن رسميا إلى الأفغان تجري مناقشات مكثفة بشأن عدد القوات التي يجب على الولايات المتحدة وحلفائها تركها للقيام بتدريب ودعم وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب.

ويؤيد البيت الأبيض ترك نحو سبعة آلاف جندي أميركي لكن البعض في الجيش الأميركي يفضل ترك مثلي أو ثلاثة أمثال هذا العدد.

والجنود الأجانب الذين سيتركون هناك سيقومون بدور حيوي في دعم قوات الأمن الوطني الأفغاني التي من المتوقع أن يبلغ قوامها 352 ألف جندي بحلول الوقت الذي سيتولون فيه مهمة الأمن رغم أنهم لم يصلوا إلى هذا المستوى حتى الآن وفقا لبعض التقديرات الأميركية الرسمية.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.