امرأة في حال الصدمة تنتحب على جثث ضحايا تقول المعارضة إنهم قتلوا في هجوم كيميائي في غوطة دمشق.
امرأة سورية تنتحب على جثامين ضحايا الهجوم الكيميائي

كشفت الاستخبارات الألمانية في معلومات أوردتها صحيفة "دير شبيغل" أن الهجوم بالأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس/آب في الغوطة الشرقية بريف دمشق من تنفيذ النظام السوري إلا أن حصيلة ضحاياه كانت كبيرة جدا بسبب "خطأ" في عيار الغازات السامة المستخدمة في الهجوم.
 
وأفادت الصحيفة الألمانية على موقعها الإلكتروني استنادا إلى عرض سري قدمه رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية غرهارد شيندلر لبرلمانيين، أن هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته قوات النظام السوري رغم عدم وجود أدلة قاطعة على ذلك.
 
وبالنسبة للاستخبارات الألمانية فإن خبراء نظام الرئيس بشار الأسد وحدهم يملكون مواد مثل غاز السارين، وهم قادرون على مزجها واستخدامها في صواريخ صغيرة من عيار 107 ملم، وهي صواريخ موجودة لدى هذه القوات بكثرة.
 
وقال شيندلر للبرلمانيين بحسب الصحيفة إن مقاتلي المعارضة لا يملكون الإمكانيات المطلوبة لشن مثل هذه الهجمات.
 
وأوضح رئيس الاستخبارات الألمانية بحسب الصحيفة أن قوات الأسد استخدمت في السابق أسلحة كيميائية في هجماتها، إلا أن الغازات المستخدمة كانت ذات تركيز منخفض للغاية ما يبرر حصيلة الخسائر البشرية المحدودة بالمقارنة مع ما تم تسجيله في هجوم 21 أغسطس/آب.
 
واعتبر شيندلر أن خطأ في تحديد عيار الغاز المستخدم قد يكون السبب وراء الحصيلة الكبيرة للضحايا في الهجوم الأخير في ريف دمشق.
 
وخلال عرضه الذي استمر قرابة الثلاثين دقيقة، أشار شيندلر أيضا إلى اعتراض مخابرة هاتفية بين أحد القادة الكبار في حزب الله الشيعي اللبناني، حليف نظام بشار الاسد، ودبلوماسي إيراني.
 
وبحسب "دير شبيغل" فإن المسؤول في حزب الله حمل في هذا الاتصال قوات الأسد المسؤولية عن هجوم الغوطة الشرقية الكيميائي، معتبرا أن الرئيس السوري "فقد أعصابه" وارتكب "خطأ فادحا" بإعطائه الأمر باستخدام أسلحة كيميائية.
 
ومن شأن هذا العنصر الجديد أن يلقي بثقله على النقاشات بشأن تدخل محتمل، من خلال تدعيم فرضية مسؤولية النظام عن الهجوم الكيميائي الأخير وفق "دير شبيغل"، في وقت تسعى فيه الحكومتان الأميركية والفرنسية إلى الحصول على أكبر دعم دولي ممكن لتدخل عسكري محتمل في سورية.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.