دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما زعماء الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى اجتماع في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، وذلك في اليوم الثاني للإغلاق الجزئي للحكومة بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول الموازنة.
والمحادثات التي ستعقد في التاسعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش، بحسب مصادر البيت الأبيض والكونغرس، سوف تشمل رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بينر، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل، وزعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد وزعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وقال مسؤول في البيت الابيض إن أوباما سيحث مجلس النواب على تمرير مشروع قانون الموازنة من دون تعطيل مشروع قانون الرعاية الصحية، وذلك لإعادة فتح الحكومة.
وسيدعو أوباما الكونغرس إلى المصادقة على مسودة قرار لرفع سقف الديون الحكومية البالغة 16.7 ترليون دولار، لأنه بدون ذلك فإن أموال الحكومة اللازمة لدفع فواتيرها ستنفذ بحلول منتصف الشهر الجاري وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز الحكومة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
وقد سارع الجمهوريون إلى الإعلان عن تحقيق نصر لمجرد الدعوة إلى الاجتماع بعد أن اتهموا أوباما برفض التفاوض معهم حول قضايا الموازنة ما أجبر المؤسسات الحكومية إلى الإغلاق وإعطاء عطلة إجبارية بدون راتب لمئات آلاف الموظفين العاملين في الحكومة الفدرالية.
وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب "نحن مسرورون لأن الرئيس اعترف أخيرا بأن رفضه التفاوض غير مبرر".
وأضاف "أن سبب عقد هذا الاجتماع غير واضح ما لم يكن بداية لمحادثات جادة بين الحزبين".
عمليات تصويت جديدة
من ناحية أخرى، يستعد الجمهوريون في مجلس النواب للتصويت الأربعاء على إعادة فتح جزئي لمؤسسات الدولة الفدرالية الأميركية التي بدأ إغلاقها في إثارة استياء سياسي، في ظل توقعات بأن لا يوافق مجلس الشيوخ أو الرئيس أوباما على مثل هذا الإجراء.
وينوي الجمهوريون أن يجروا تصويتا على خمسة مشاريع قوانين مالية صغيرة محددة جدا للأجهزة الفدرالية الآتية: الحدائق العامة والمتاحف والنصب الوطنية وأجهزة مساعدة المحاربين القدامى ومرافق مدينة واشنطن واحتياطي الجيش والبحوث المتعلقة بالأمراض الخطرة كالسرطان.
وحتى صباح الأربعاء لم تعرف بعد المواعيد الدقيقة لعمليات التصويت هذه.
لكن رئيس الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد قال إن "إعادة فتح بعض أجهزة الدولة التي يحبونها ليس حلا يتسم بالمسؤولية".
وقد منيت بالفشل مساء الثلاثاء في مجلس النواب محاولة عاجلة لتبني ثلاثة نصوص من أجل إعادة فتح جزئي لمرافق الدولة، بسبب معارضة الديموقراطيين، لأن اكثرية الثلثين الموصوفة ضرورية. ولن تحتاج عمليات التصويت الجديدة الاربعاء إلا إلى أكثرية بسيطة.
وحتى لو وافق مجلس الشيوخ بعد ذلك على هذه النصوص، فقد اعلن البيت الابيض الأربعاء أن الرئيس أوباما سيستخدم ضدها حق النقض-الفيتو.
"توقف أنشطة الحكومة يضر الجيش"
وفي سياق متصل، دعا رئيس أركان الجيش الأميركي الأربعاء إلى حل سريع للخلاف بشأن تمويل الموازنة وقال إنه يضر بشدة بالعمليات اليومية للجيش.
وأضاف الجنرال راي أوديرنو إن توقف الأنشطة الحكومية يجبر الجيش على تقليص التدريب والسفر والتركيز على المهام الضرورية للعمليات الجارية.
وقال أوديرنو لرويترز "كلما طال أمده زاد الوضع سوءا. كل يوم يمر نخسر قوى بشرية .. نخسر قدرات. لذا أرى أن من المهم حل هذا."
وأضاف أن دفع رواتب العسكريين سيستمر ولن يتأثر أيضا الجنود الذين يشاركون في عمليات بمناطق مثل أفغانستان لكن الموظفين المدنيين غير الأساسيين لن يحصلوا على أجور.
وقال إنه سيختصر زيارته لأوروبا ويعود للولايات المتحدة لأسباب منها أن توقف أنشطة الحكومة يمنع السفر وأيضا للتأكد من قدرة الجيش على تنفيذ مهامه برغم الوضع المالي.
والمحادثات التي ستعقد في التاسعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش، بحسب مصادر البيت الأبيض والكونغرس، سوف تشمل رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بينر، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل، وزعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد وزعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وقال مسؤول في البيت الابيض إن أوباما سيحث مجلس النواب على تمرير مشروع قانون الموازنة من دون تعطيل مشروع قانون الرعاية الصحية، وذلك لإعادة فتح الحكومة.
وسيدعو أوباما الكونغرس إلى المصادقة على مسودة قرار لرفع سقف الديون الحكومية البالغة 16.7 ترليون دولار، لأنه بدون ذلك فإن أموال الحكومة اللازمة لدفع فواتيرها ستنفذ بحلول منتصف الشهر الجاري وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز الحكومة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
وقد سارع الجمهوريون إلى الإعلان عن تحقيق نصر لمجرد الدعوة إلى الاجتماع بعد أن اتهموا أوباما برفض التفاوض معهم حول قضايا الموازنة ما أجبر المؤسسات الحكومية إلى الإغلاق وإعطاء عطلة إجبارية بدون راتب لمئات آلاف الموظفين العاملين في الحكومة الفدرالية.
وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب "نحن مسرورون لأن الرئيس اعترف أخيرا بأن رفضه التفاوض غير مبرر".
وأضاف "أن سبب عقد هذا الاجتماع غير واضح ما لم يكن بداية لمحادثات جادة بين الحزبين".
عمليات تصويت جديدة
من ناحية أخرى، يستعد الجمهوريون في مجلس النواب للتصويت الأربعاء على إعادة فتح جزئي لمؤسسات الدولة الفدرالية الأميركية التي بدأ إغلاقها في إثارة استياء سياسي، في ظل توقعات بأن لا يوافق مجلس الشيوخ أو الرئيس أوباما على مثل هذا الإجراء.
وينوي الجمهوريون أن يجروا تصويتا على خمسة مشاريع قوانين مالية صغيرة محددة جدا للأجهزة الفدرالية الآتية: الحدائق العامة والمتاحف والنصب الوطنية وأجهزة مساعدة المحاربين القدامى ومرافق مدينة واشنطن واحتياطي الجيش والبحوث المتعلقة بالأمراض الخطرة كالسرطان.
وحتى صباح الأربعاء لم تعرف بعد المواعيد الدقيقة لعمليات التصويت هذه.
لكن رئيس الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد قال إن "إعادة فتح بعض أجهزة الدولة التي يحبونها ليس حلا يتسم بالمسؤولية".
وقد منيت بالفشل مساء الثلاثاء في مجلس النواب محاولة عاجلة لتبني ثلاثة نصوص من أجل إعادة فتح جزئي لمرافق الدولة، بسبب معارضة الديموقراطيين، لأن اكثرية الثلثين الموصوفة ضرورية. ولن تحتاج عمليات التصويت الجديدة الاربعاء إلا إلى أكثرية بسيطة.
وحتى لو وافق مجلس الشيوخ بعد ذلك على هذه النصوص، فقد اعلن البيت الابيض الأربعاء أن الرئيس أوباما سيستخدم ضدها حق النقض-الفيتو.
"توقف أنشطة الحكومة يضر الجيش"
وفي سياق متصل، دعا رئيس أركان الجيش الأميركي الأربعاء إلى حل سريع للخلاف بشأن تمويل الموازنة وقال إنه يضر بشدة بالعمليات اليومية للجيش.
وأضاف الجنرال راي أوديرنو إن توقف الأنشطة الحكومية يجبر الجيش على تقليص التدريب والسفر والتركيز على المهام الضرورية للعمليات الجارية.
وقال أوديرنو لرويترز "كلما طال أمده زاد الوضع سوءا. كل يوم يمر نخسر قوى بشرية .. نخسر قدرات. لذا أرى أن من المهم حل هذا."
وأضاف أن دفع رواتب العسكريين سيستمر ولن يتأثر أيضا الجنود الذين يشاركون في عمليات بمناطق مثل أفغانستان لكن الموظفين المدنيين غير الأساسيين لن يحصلوا على أجور.
وقال إنه سيختصر زيارته لأوروبا ويعود للولايات المتحدة لأسباب منها أن توقف أنشطة الحكومة يمنع السفر وأيضا للتأكد من قدرة الجيش على تنفيذ مهامه برغم الوضع المالي.
