الجنرال  أوديرنو
الجنرال أوديرنو

قال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال رايموند أوديرنو إن الولايات المتحدة ستضطر إلى التفكير مجددا في إمكانية استخدام القوة  في سورية إذا لم يمتثل الرئيس بشار الأسد لقرار الأمم المتحدة الذي يدعو للتخلص من الأسلحة الكيمياية السورية.
 
وردا على سؤال عما إذا كان لدى الجيش الأميركي دور يمكن أن يقوم به في الأزمة السورية، قال الجنرال أوديرنو ل"رويترز" في مقابلة عبر الهاتف "علينا أن ننتظر لنرى. أعتقد أن الكثير من هذا الأمر سيتوقف على مدى الالتزام بتنفيذ الإتفاق."
 
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى قرارا يوم الجمعة يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية لكنه لم يتضمن تهديدا باتخاذ إجراء عقابي بشكل فوري ضد حكومة الأسد إذا لم تمتثل للقرار.
 
واستند القرار على اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا تم التوصل إليه بعد هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس/آب على ضاحية في دمشق أودى بحياة المئات.
 
وبفضل الإتفاق تفادت حكومة الأسد ضربة عسكرية من جانب الولايات المتحدة التي تتهم دمشق بتنفيذ الهجوم. لكن الحكومة السورية وحليفتها روسيا تتهمان قوات المعارضة السورية بشن الهجوم.
 
وعلى الرغم من الإتفاق أبقى الرئيس الأميركي باراك أوباما على خيار الضربة العسكرية مطروحا على الطاولة.
 
وقال أوديرنو الذي كان يتحدث من ألمانيا حيث يحضر مؤتمر الجيوش الأوروبية، إن الولايات المتحدة رحبت بالاتفاق مع روسيا حول نزع الأسلحة الكيميائية السورية.
 
وتابع أوديرنو "نأمل أن يساعدنا هذا الاتفاق على تحديد الأسلحة الكيميائية والتخلص منها. نعتقد أن من المهم أن يحدث هذا على المستوى الدولي".
 
ومضى يقول "إذا لم يحدث ذلك وإذا سارت الأمور على نحو خاطئ، عندئذ أعتقد اننا سنضطر إلى التفكير مجددا فيما إذا كنا سنستخدم القوة في سورية أم لا."

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.