رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الطعمة
رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الطعمة

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الطعمة إنه يتوقع إعلان التشكيلة النهائية لحكومته بحلول نهاية الشهر الجاري.
 
وأكد الطعمة في مقابلة مع "راديو سوا" أن الحكومة الجديدة ستكون مكونة من 13 وزارة أغلبها وزارات خدمية، وست هيئات مرتبطة برئيس الوزراء تهدف بصورة أساسية لممارسة الرقابة على أعمال الحكومة والمساعدات التي تقدم للسوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
 
وأشار الطعمة، الذي انتخبه الائتلاف الوطني السوري المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد رئيسا للحكومة الانتقالية منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى وجود مقترحات بشأن أن يكون مقر الحكومة السورية المؤقتة في حلب في المرحلة الأولى، مؤكدا أن حكومته ستنال الدعم الكافي للممارسة أعمالها.
 
في سياق متصل، قال الطعمة إنه مستعد لتقديم استقالته في حال توصل مؤتمر جنيف 2 إلى اتفاق بشأن تكوين حكومة وحدة وطنية كاملة الصلاحيات من أجل إحلال السلام في سورية، مؤكدا أنه ليس حريصا على منصبه "بقدر حرصنا حرصا كبيرا على أين تكمن مصلحة الشعب السوري".
 
واستبعد الطعمة بقاء الأسد بعد مؤتمر جنيف لأن الظروف الدولية غير مهيأة لذلك رغم الصورة المرسومة حاليا عن قوة المحور الإيراني الروسي الداعم للرئيس السوري.
 
وقال الطعمة إن المعارضة السورية لا تزال تتشاور فيما بينها من أجل بلورة موقف موحد من المشاركة في هذا المؤتمر.
 
وقلل رئيس الحكومة السورية المؤقتة من أهمية الانقسامات في صفوف المعارضة السورية المسلحة، مؤكدا أنها ستؤدي إلى مزيد من الحوار مستقبلا للوصول إلى توافق، حسب تعبيره.
 
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الوطني السوري يعقد اجتماعا في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري في تركيا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية.
 
مزيد من التفاصيل في التسجيل الكامل للمقابلة التي أجراها الزميل في "راديو سوا" زيد بنيامين:

​​
​​

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.