فريق الأمم المتحدة المكلف بتدمير الاسلحة الكيميائية
فريق الأمم المتحدة المكلف بتدمير الاسلحة الكيميائية

بدأ مفتشو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأحد تدمير الترسانة الكيميائية السورية، وفق ما ذكره مصدر من الفريق الدولي المكلف.

وقال مصدر في الفريق الدولي رفض كشف اسمه إن أعضاء من البعثة المشتركة "توجهوا إلى موقع حيث بدأوا عملية التحقق وتدمير" الأسلحة.

وأضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه "اليوم هو اليوم الأول للتدمير حيث سنقوم بتسيير آليات ثقيلة على الأسلحة، وتاليا تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ والقنابل الكيميائية التي يمكن إلقاءها من الجو، ووحدات المزج والتعبئة الثابتة والمتحركة".

وشدد على أن "تدمير الأسلحة وتفكيك أجهزة الانتاج ينفذها الجانب السوري تحت إشراف الفريق الذي سيعمل لاحقا على التحقق والتأكد من أن الأمر تم بالشكل الملائم".

وكان مسؤول في منظمة حظر الأسلحة التي تتخذ من لاهاي مقرا، قد قال في وقت سابق إن الأولوية هي للتأكد من أن مواقع الإنتاج لن تكون صالحة للاستخدام قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول أو مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح أنه ستستخدم طرق "سريعة" تبعا لكل وضع، منها "تدمير شيء بمطرقة" و"سحق شيء بدبابة" و"استخدام متفجرات" أو "صب اسمنت".

وكان الفريق قد وصل إلى دمشق الثلاثاء لبدء التحقق من تفاصيل اللائحة التي قدمتها دمشق في 19 سبتمبر/أيلول، وتشمل مواقع الانتاج والتخزين.

وقال المصدر إن "المرحلة الأولى التي تشمل كشف المواقع من قبل السوريين شارفت على نهايتها، ونحن الآن نتقدم في اتجاه المرحلة الثانية، التحقق والتدمير والتفكيك".

ويرجح الخبراء امتلاك سورية نحو ألف طن من الأسلحة الكيميائية، بينها غاز السارين والأعصاب والخردل، موزعة على نحو 45 موقعا.

ويقوم الفريق بمهمته في إطار قرار لمجلس الأمن الدولي صدر إثر اتفاق روسي أميركي لتدمير الترسانة الكيميائية، في عملية من المقرر الانتهاء منها منتصف العام 2014.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.