يستقبل الرئيس باراك أوباما الخميس قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس لبحث السيناريوهات المطروحة للخروج من أزمة اغلاق الحكومة، فيما تواصل الإدارات والمؤسسات الفدرالية العمل بوتيرة بطيئة منذ ثمانية أيام بعد وضع مئات آلاف الموظفين في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر.
اجتماع أوباما بقادة الحزب الجمهوري سيعقد قبل أسبوع من موعد نهائي يتعلق برفع سقف الدين العام للبلاد، والذي قد تؤدي الأزمة السياسية المترافقة حول الموازنة إلى تخلف الولايات المتحدة للمرة الأولى عن سداد ديونها.
وثمة سيناريوهات عدة للخروج من الأزمة مطروحة للنقاش في واشنطن، بما فيها قانون حول تمويل قصير الأجل ورفع مؤقت لسقف الدين، لكن الاستراتيجية التي يمكن أن تعتمد ما زالت بعيدة المنال.
وفي إشارة إلى انعدام الثقة السائد بين البيت الأبيض والجمهوريين، لم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى تفاهم على لائحة المدعوين الذين سيشاركون في المحادثات المرتقب اجراؤها في البيت الأبيض.
وقد دعا أوباما جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب إلى هذه الجلسة.
لكن الجمهوريين الذين يتهمون الرئيس الأميركي بأنه لا يملك أي نية جدية للتفاوض، أعلنوا أن 18 من قادة الحزب فقط هم من سيلبون دعوة البيت الأبيض.
مخاوف من انهيار الاقتصاد العالمي
وفي غضون أسبوع واحد أي في 17 من أكتوبر/تشرين الأول، وفي حال عدم رفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة من قبل الكونغرس، فان الاقتصاد العالمي الأول لن يتمكن، حسب خبراء، من الاقتراض من أسواق السندات ولا من تسديد مستحقات بعض الدائنين.
وفي هذا السياق انضمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 34 دولة، إلى الأصوات المحذرة من تداعيات الأزمة في واشنطن، معتبرة أن البلدان الغنية ستغرق مجددا في حالة انكماش إن لم ترفع الولايات المتحدة السقف القانوني لدينها.
وفي حال التخلف عن دفع المستحقات، فان النفقات العامة الأميركية قد تتراجع على الفور بنسبة 4 في المئة من اجمالي الناتج القومي للبلاد، كما يتوقع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتوقع أيضا أن يقلص أول اقتصاد عالمي وارداته مما يؤثر "بشكل كبير" على البلدان الأخرى، حسب بيان المنظمة الاقتصادية.
اجتماع أوباما بقادة الحزب الجمهوري سيعقد قبل أسبوع من موعد نهائي يتعلق برفع سقف الدين العام للبلاد، والذي قد تؤدي الأزمة السياسية المترافقة حول الموازنة إلى تخلف الولايات المتحدة للمرة الأولى عن سداد ديونها.
وثمة سيناريوهات عدة للخروج من الأزمة مطروحة للنقاش في واشنطن، بما فيها قانون حول تمويل قصير الأجل ورفع مؤقت لسقف الدين، لكن الاستراتيجية التي يمكن أن تعتمد ما زالت بعيدة المنال.
وفي إشارة إلى انعدام الثقة السائد بين البيت الأبيض والجمهوريين، لم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى تفاهم على لائحة المدعوين الذين سيشاركون في المحادثات المرتقب اجراؤها في البيت الأبيض.
وقد دعا أوباما جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب إلى هذه الجلسة.
لكن الجمهوريين الذين يتهمون الرئيس الأميركي بأنه لا يملك أي نية جدية للتفاوض، أعلنوا أن 18 من قادة الحزب فقط هم من سيلبون دعوة البيت الأبيض.
مخاوف من انهيار الاقتصاد العالمي
وفي غضون أسبوع واحد أي في 17 من أكتوبر/تشرين الأول، وفي حال عدم رفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة من قبل الكونغرس، فان الاقتصاد العالمي الأول لن يتمكن، حسب خبراء، من الاقتراض من أسواق السندات ولا من تسديد مستحقات بعض الدائنين.
وفي هذا السياق انضمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 34 دولة، إلى الأصوات المحذرة من تداعيات الأزمة في واشنطن، معتبرة أن البلدان الغنية ستغرق مجددا في حالة انكماش إن لم ترفع الولايات المتحدة السقف القانوني لدينها.
وفي حال التخلف عن دفع المستحقات، فان النفقات العامة الأميركية قد تتراجع على الفور بنسبة 4 في المئة من اجمالي الناتج القومي للبلاد، كما يتوقع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتوقع أيضا أن يقلص أول اقتصاد عالمي وارداته مما يؤثر "بشكل كبير" على البلدان الأخرى، حسب بيان المنظمة الاقتصادية.
