دعت منظمة حقوقية خليجية إلى إطلاق سراح الآلاف من معتقلي الرأي في الدول الخليجية بمناسبة ما يطلق عليه "يوم معتقلي الخليج".
وقال رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية أنور الرشيد "ندعو إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف القضبان ببساطة بسبب التعبير عن رأيهم".
وحسب الرشيد، يوجد في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات) "بين 30 و40 ألف سجين ومعتقل رأي".
وأشار إلى أن تلك الأرقام تعتمد على معلومات جمعها ناشطون حقوقيون في الخليج ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية.
وأوضح الرشيد أن غالبية السجناء معتقلون في السعودية ثم البحرين.
ويشمل المعتقلون أطباء ومعلمين وكتاب وناشطين وسياسيين ونوابا وغيرهم، وفق المنظمة.
وتطرق الرشيد إلى حالات معينة بقي خلالها المعتقلون في السجن حتى بعد انتهاء مدة حكمهم. وفي بعض الحالات، حرم المفرج عنهم من حقوقهم الأساسية ومن بينها منعهم من السفر.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية بالقيام بـ"اعتقالات عشوائية ومحاكمات جائرة والتعذيب وغيرها من المعاملة السيئة خلال السنوات الأربع الماضية".
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الخليجية لا تسمح بتشكيل الأحزاب السياسية وقد يؤدي انتقاد الحكام بسهولة إلى السجن.
وفي آذار/مارس، قالت المنظمة إن "سجناء الضمير" في البحرين لا يزالوا خلف القضبان بعد ثلاث سنوات على قمع القوات الأمنية لتظاهرات ضد الحكومة.
وأشارت الاسبوع الحالي إلى أن الناشط الحقوقي الإماراتي محمد الركن معتقل في سجن انفرادي ومعرض لخطر التعذيب.
ويعد الركن من بين 69 شخصا آخرين حكم عليهم بالسجن 15 عاما في تموز/يوليو الماضي بتهمة التآمر لإطاحة النظام.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتقد مجموعة من المغردون سلوكات أنظمة "تسعى إلى نشر مبادئ الحرية في دول أخرى في حين يقبع آلاف من سجناء الرأي في سجونها".
وقال مغرد آخر إنه يعتبر سجناء الرأي محكوم عليه بالمؤبد.
ودعا رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية عبر حسابه على تويتر إلى دعم "معتقلي الرأي والضمير" لأنه حسب تعبيره "التهرب من ذلك لا يحمي من التعرض لنفس المصير".
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية وموقع تويتر
وقال رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية أنور الرشيد "ندعو إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف القضبان ببساطة بسبب التعبير عن رأيهم".
وحسب الرشيد، يوجد في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات) "بين 30 و40 ألف سجين ومعتقل رأي".
وأشار إلى أن تلك الأرقام تعتمد على معلومات جمعها ناشطون حقوقيون في الخليج ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية.
وأوضح الرشيد أن غالبية السجناء معتقلون في السعودية ثم البحرين.
ويشمل المعتقلون أطباء ومعلمين وكتاب وناشطين وسياسيين ونوابا وغيرهم، وفق المنظمة.
وتطرق الرشيد إلى حالات معينة بقي خلالها المعتقلون في السجن حتى بعد انتهاء مدة حكمهم. وفي بعض الحالات، حرم المفرج عنهم من حقوقهم الأساسية ومن بينها منعهم من السفر.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية بالقيام بـ"اعتقالات عشوائية ومحاكمات جائرة والتعذيب وغيرها من المعاملة السيئة خلال السنوات الأربع الماضية".
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الخليجية لا تسمح بتشكيل الأحزاب السياسية وقد يؤدي انتقاد الحكام بسهولة إلى السجن.
وفي آذار/مارس، قالت المنظمة إن "سجناء الضمير" في البحرين لا يزالوا خلف القضبان بعد ثلاث سنوات على قمع القوات الأمنية لتظاهرات ضد الحكومة.
وأشارت الاسبوع الحالي إلى أن الناشط الحقوقي الإماراتي محمد الركن معتقل في سجن انفرادي ومعرض لخطر التعذيب.
ويعد الركن من بين 69 شخصا آخرين حكم عليهم بالسجن 15 عاما في تموز/يوليو الماضي بتهمة التآمر لإطاحة النظام.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتقد مجموعة من المغردون سلوكات أنظمة "تسعى إلى نشر مبادئ الحرية في دول أخرى في حين يقبع آلاف من سجناء الرأي في سجونها".
وقال مغرد آخر إنه يعتبر سجناء الرأي محكوم عليه بالمؤبد.
ودعا رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية عبر حسابه على تويتر إلى دعم "معتقلي الرأي والضمير" لأنه حسب تعبيره "التهرب من ذلك لا يحمي من التعرض لنفس المصير".
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية وموقع تويتر
