عنصران من داعش في سورية- أرشيف
عنصران من داعش في سورية


فرض تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سيطرته على سلسلة قرى استراتيجية في ريف حلب شمال سورية قراب الحدود مع تركيا، وذلك بعد معارك عنيفة مع مقاتلي المعارضة السورية سقط خلالها نحو 40 قتيلا من الجانبين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على قرى المسعودية والعزيزية ودويبق والغوز وبلدتي تركمان بارح وأخترين بريف حلب الشمالي الشرقي، عقب اشتباكات ومعارك اندلعت بعد انسحاب جبهة النصرة وكتائب إسلامية من المنطقة في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي

ولقي 31 مقاتلا على الأقل من الكتائب الإسلامية ولواء جبهة الأكراد وكتائب الجيش الحر مصرعهم خلال تلك المعارك، في حين لا يزال مصير آخرين مجهولاً حتى الآن، كما قتل ثمانية من عناصر الدولة الإسلامية خلال الاشتباكات ذاتها.

وأشار المرصد إلى أن بلدة أخترين تعد منطقة استراتيجية لتنظيم الدولة الإسلامية كونها تفتح الطريق أمامه نحو بلدة مارع، أهم معاقل الجبهة الإسلامية، ونحو مدينة اعزاز، مرجحا أن "تكونا الهدف القادم" للتنظيم.

ويخوض التنظيم معارك عنيفة منذ كانون الثاني/يناير ضد تشكيلات من مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع.

ووسع التنظيم في الأسابيع الماضية نفوذه في سورية، وبات يسيطر بشكل شبه كامل على الرقة ومحافظة دير الزور الحدودية مع العراق والغنية بالنفط.

براميل متفجرة على درعا

وجنوب سورية، قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة صباح الأربعاء، مناطق في بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا، ما أسفر عن سقوط جرحى، كما تعرضت بلدتا بصر الحرير ونوى إلى قصف بالبراميل المتفجرة.

وبثت لجان التنسيق المحلية مقاطع فيديو لأثار الدمار الذي ألحقه القصف بالبراميل:

 

​وفي هذه الأثناء، قتل مدنيان في قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة جسرين بريف دمشق، فيما طال قصف مماثل بلدة المليحة التي تدور فيها اشتباكات منذ أيام.

وذكرت مصادر محلية أن المدينة تعرضت لسبعة غارات جوية منذ صباح الأربعاء.

وجرح مدني إثر سقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر، على ضاحية حرستا، بينما سقطت قذيفة هاون مماثلة على مدينة جرمانا، خلّفت أضراراً مادية، وفق لجان التنسيق المحلية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان/ وكالات

أحد عناصر داعش في سورية
جندي من عناصر داعش

بدأ مجلس الأمن الاثنين صياغة مشروع قرار يهدف إلى قطع المؤن، من مال ورجال، عن الجهاديين في سورية والعراق.

واستنادا لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الأسبوع الحالي.

وتنص مسودة النص، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، على تعزيز العقوبات على الأفراد والحركات والكيانات التي تدعم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة في سورية.

وتقول مسودة القرار إن مجلس الأمن "يحث كل الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب" على  الانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.

وحذر أيضا من ممارسة أي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية معتبرا أنها "يمكن أن تعتبر بمثابة دعما ماليا" وتستوجب توقيع عقوبات.

واتهم المجلس هؤلاء الجهاديين بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين في سورية وعمليات إعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد أقليات دينية في العراق.

وحذر المجلس من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، موضحا أنه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أن هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ باستخدام القوة.

 

المصدر: وكالات