الكونغرس الأميركي
مبنى الكونغرس الأميركي

أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون موازنة الحكومة خلال السنة المالية 2015، وذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ في جلسة طارئة عقدها مساء السبت على مشروع القانون الذي حظي بموافقة مجلس النواب الخميس.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس بارك أوباما عليه.

وحدد الانفاق في الموازنة بـ 1.1 ترليون دولار، إلى جانب 64 مليار دولار خصصت للعمليات العسكرية الأميركية في الخارج. كما خصصت خمسة مليارات دولار لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية داعش و5.4 مليار أخرى لصندوق الطوارئ الخاص بمكافحة فيروس إيبولا.

وتتضمن ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية الجديدة، وقيمتها 554 مليار دولار، تخصيصات لتدريب وتجهيز القوات العراقية والكردية، و500 مليون دولار لتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة و1.3 مليار دولار لصندوق للتعاون في مكافحة الإرهاب مع دول بينها، اليمن وليبيا والصومال.

وحدد قانون الموازنة انفاق وزارة الخارجية بـ 49.3 مليارا، من ضمنها 5.4 مليار دولار لأمن البعثات الدبلوماسية الأميركية في العالم.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بتأييد 56 واعتراض 40.

وقال زعيم الاغلبية الديموقراطية في المجلس، هاري ريد، "هناك الكثير من النقاط في القانون التي لم يكن الديموقراطيون يريدونها لكن هذا القانون تسوية". وأضاف أنه "منذ 2011 ينتقل الكونغرس من أزمة إلى أزمة والبلاد مهددة بالشلل باستمرار. إنها عادة سيئة والأميركيون سئموا من هذا الوضع".

وكان مجلس النواب قد أقر هذا القانون مساء الخميس. وكان تبنيه من جانب مجلس الشيوخ مؤكدا لكن اعتراض اعضاء منفردين أخر هذا الأمر، ما دفع المجلس إلى إمهال نفسه أربعة أيام إضافية كإجراء وقائي.

وأكد الرئيس اوباما أنه سيوقع القانون رغم العيوب التي تشوبه.

المصدر: وكالات

مفاوضات مكثفة بين جدران الكونغرس لتمرير اتفاق ينهي الأزمة المالية
مفاوضات مكثفة بين جدران الكونغرس لتمرير اتفاق ينهي الأزمة المالية

صادق مجلس النواب الأميركي الخميس تحت ضغوط شديدة لتفادي شلل فدرالي على موازنة العام 2015 بقيمة 1.1 ترليون دولار وذلك قبل ساعتين فقط على انتهاء المهلة عند منتصف الليل.

وصوت المجلس بغالبية 219 صوتا مقابل 206 على الموازنة بعد يوم طويل من الضغوط من قبل البيت الأبيض إثر رفض عدد من الديموقراطيين بندين حول الحملات الانتخابية وول ستريت، ما أدى إلى انقسام واضح مع الرئيس باراك أوباما حول الموازنة.

وأعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن المجلس سيتسلم الموازنة الجمعة للمصادقة عليها.

وصوت الكونغرس على تمديد ليومين لتجنب إغلاق الإدارات الفدرالية منتصف ليل الخميس-الجمعة، ليتسنى لمجلس الشيوخ التصويت على الموازنة.

وكانت الموازنة التي تمول غالبية العمليات الفدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر أي نهاية العام المالي 2015، محور مناورات سياسية غير مسبوقة في الكونغرس.

وكاد مجلس النواب أن لا يصوت على الموازنة، ما أثار نوعا من الذعر لدى البيت الأبيض وأوباما المؤيدين لها من أجل العثور على ما يكفي من الديموقراطيين لتمريرها.

واضطر رئيس مجلس النواب جون باينر إلى تعليق الإجراءات في المجلس عندما أدرك أن العدد غير كاف، الأمر الذي زاد من حدة الجدل في واشنطن.

واعترض الديموقراطيون على تضمين النص في اللحظة الأخيرة إجراءين يثيران جدلا كبيرا. الأول يؤدي إلى إضعاف قانون فرض على المصارف في إطار الإصلاح المالي لعام 2010، والثاني يرفع سقف المنح الفردية للأحزاب السياسية في شكل كبير بحيث تصبح 10 أضعاف قيمتها الحالية وفق بعض التحليلات.

وفي النهاية، انضم57 ديموقراطيا إلى غالبية الجمهوريين لتأييد الموازنة.

المصدر: وكالات