فيديريكا موغيريني
فيديريكا موغيريني

أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو إضافية على سنتين للنزاع في سورية والعراق والتصدي لتهديد تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني إن هذه الأموال ستتيح تمويل "استراتيجية شاملة" تتضمن "تدابير سياسية واجتماعية إنسانية تستهدف العراق وسورية وكذلك لبنان والأردن وتركيا".

وأضافت أن صرف هذه الأموال سيغطي مبادرات جارية وأخرى خطط لها الاتحاد والدول الأعضاء فيه "سيعزز تحركاتنا لإحلال السلام والأمن في منطقة دمرها الإرهاب والعنف منذ فترة طويلة جدا".

وقال بيان إن الاستراتيجية الجديدة تروم تعزيز القدرات لتطوير برامج ضد التطرف ومكافحة تمويل الإرهاب والوقاية في مواجهة المقاتلين الأجانب ومراقبة أفضل للحدود.

وسيخصص حوالى 40 بالمئة من هذه المبالع للجانب الإنساني للأزمتين السورية والعراقية والتكفل بمزيد من اللاجئين استجابة للوضع في المنطقة.

ويعد الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة الأولى لضحايا الأزمة في سورية حيث قدم أكثر من 3.2 مليار يورو.

وسيخصص ما تبقى من الأموال لـ "مكافحة الإرهاب" خصوصا عبر تعزيز "تحركات الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المقاتلين الأجانب" ومساعدة دول المنطقة على مكافحة التشدد.

المصدر: وكالات

الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ
الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمس الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وستتم مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغة تتيح لأي عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.

ووبخت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية الخميس بشأن القانون الجديد، حيث تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "هونغ كونغ ازدهرت كمركز للحرية" كما عبرت عن "قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.

ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق يوم الخميس على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.

وقالت الدول الأربع إن "قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة".

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان" الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.