شيخ الأزهر أحمد الطيب في مؤتمر عقد بالقاهرة لمكافحة الإرهاب
شيخ الأزهر أحمد الطيب في مؤتمر عقد لمكافحة الإرهاب. أرشيف

دعا علماء دين إسلاميون شاركوا في مؤتمر لمكافحة الإرهاب الأربعاء إلى إصلاح البرامج التربوية من أجل التصدي للتشدد والأفكار المغلوطة التي تتبناها جماعات إرهابية أبرزها تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وأشار المشاركون في مؤتمر "الإسلام ومحاربة الإرهاب" الذي عقد في مكة واستمر ثلاثة أيام إلى أهمية "مراجعة ما تتضمنه مناهج التعليم في العالم من مضامين خاطئة ومغلوطة عن الإسلام والعمل على تصحيحها".

ودعوا في ما أطلقوا عليه "بلاغ مكة المكرمة" إلى إدراج مواد في مناهج التعليم تركز على التسامح والعدالة والسلام وتحريم الظلم ونبذ العنف وحرمة الدماء.

وأشاروا إلى ضرورة نشر ما اعتبروه "الصحيح المنبثق من أصول الإسلام بعيدا عن انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" وحذروا في نفس الوقت "من التكفير والتفسيق والتبديع في موارد الاجتهاد".

وأكد البيان أن التشدد ظاهرة عالمية، والإرهاب "لا دين له ولا وطن".

وقال شيخ الأزهر، في كلمته لدى افتتاح المؤتمر، إن أحد أسباب التشدد الديني هي تراكم تاريخي لتيارات غريبة عن التراث الإسلامي انبثقت عن تفاسير خاطئة للقرآن وتعاليم الرسول محمد.

وحذر من أن عدم إصلاح البرامج التربوية سيؤدي تلاشي الآمال في نهضة الشعوب الإسلامية ووحدتها.

المصدر: وكالات

الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ
الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمس الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وستتم مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغة تتيح لأي عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.

ووبخت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية الخميس بشأن القانون الجديد، حيث تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "هونغ كونغ ازدهرت كمركز للحرية" كما عبرت عن "قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.

ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق يوم الخميس على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.

وقالت الدول الأربع إن "قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة".

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان" الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.