جانب من اجتماع وزراء خاريجية الاتحاد الأوربي يوم الاثنين
اجتماع سابق لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي

أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة عن حزمةِ عقوبات جديدة تستهدف أشخاصا و منظمات تَشْتَبِهُ بروكسل في أنهم يقدمون دعما لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وضمت اللائحة الجديدة ستة كيانات و سبع شخصيات، سيتم حرمانها من دخول بلدان الاتحاد وتجميد أصول أموالها في البنوك الأوروبية اعتبارا من السابع من الشهر الجاري.

و أوضح بيانٌ صَدرَ الجمعة عن المجلس الوزاري الأوروبي أن معايير العقوبات الجديدة تعتمد على وجود دلائل حول تورط الأشخاص والكيانات المعنية بعمليات القمع في سورية، وأكد بيان المجلس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل فرض عقوبات أخرى طالما استمرت قوات بشار الأسد في قمع المدنيين.

وبهذه العقوبات يصل عدد الأشخاص الذين يَفرضُ عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية 218 شخصا، في حين ناهز عدد الكيانات التي يسري عليها الحظر 70 كيانا.

ويحاول الاتحاد الأوروبي استخدام العقوبات كنوع من الضغط على الحكومة السورية، قصد التوقف عن عمليات قتل وقمع المدنيين.     

المصدر: وكالات

 مظاهرة في باريس منددة باستعمال النظام السوري للسلاح الكيميائي في ريف دمشق
مظاهرة في باريس منددة باستعمال النظام السوري للسلاح الكيميائي في ريف دمشق

تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يدين استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في النزاع السوري، من دون أن يتهم أطراف بعينها بالمسؤولية.

وصادق 14 عضوا في المجلس، بينهم روسيا، على القرار في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت.

(آخر تحديث 02:46 ت غ)

يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار أميركي يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري ويهدد بفرض عقوبات تحت البند السابع على مستخدميه، ولكن من دون أن يتهم صراحة النظام أو المعارضة بذلك.

واتسمت صياغة النص، عمدا، بالضبابية في ما يختص تداعيات عدم احترام بنوده. فهو يتضمن إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لكنه لا ينص على ذلك صراحة.

ويجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل الى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.

وبحسب مشروع القرار فإن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سورية"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا عليها".

ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سورية والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي مشروع القرار يذكر المجلس بقرارات سابقة أصدرها وتمنع على سورية إنتاج أو حيازة أو تخزين أسلحة كيميائية.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحافيين إنه يأمل أن يتبنى المجلس مشروع القرار بالإجماع.

وإقرار المشروع يتطلب أن توافق عليه روسيا، حليفة النظام السوري، أو أن تمتنع عن التصويت، علما بأنها سبق وأن استخدمت حق النقض مرارا لمنع صدور قرارات تدين حليفها.

وقال دبلوماسيون إنه حتى مساء الخميس لم تكن قد اتضحت وجهة التصويت الروسي.

وبحسب السفير الفرنسي فان باريس تعتبر "ان هناك ادلة واضحة وعديدة على مسؤولية النظام السوري" عن استخدام غاز الكلور في النزاع المستمر منذ أربع سنوات.​

وأخرج النظام السوري من أراضيه 1300 طن من المواد الكيميائية في إطار اتفاق روسي أميركي أتاح تجنب تدخل عسكري أميركي، وذلك بعد اتهام دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم خلف 1400 قتيل في آب/اغسطس 2013.

 

المصدر: وكالات