خبيران للأمم المتحدة يتفقدان موقعا للأسلحة الكيميائية في سورية
مفتشون دوليون يراقبون الأسلحة الكيميائية السورية -أرشيف

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس أن الولايات المتحدة فتحت تحقيقا في مزاعم بشأن شن حكومة الرئيس بشار الأسد هجوما كيميائيا بغاز الكلور في بلدة سرمين في شمال غرب البلاد مطلع الأسبوع.

وقال كيري في بيان "على الرغم من أننا غير قادرين على تقديم تفاصيل في الوقت الراهن إلا أنه إذا صح هذا الأمر فهو لن يكون سوى أحدث مثال مأسوي على الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري".

وحسب منظمة حقوقية وناشطين معارضين للأسد، فقد قتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في هجوم بغاز الكلور في بلدة سرمين في محافظة إدلب هذا الأسبوع. لكن مصدرا عسكريا سوريا وصف التقرير عن الهجوم على البلدة الواقعة في محافظة إدلب بأنه دعاية.

وأكد الوزير الأميركي "نحن نتابع هذا الملف عن كثب وندرس الإجراءات التي سنتخذها".

وسلم النظام السوري ترسانته من الأسلحة الكيميائية إلى فرق دولية متخصصة قامت بإتلاف هذه الأسلحة والذخائر، بموجب اتفاق روسي-أميركي.

وأكد كيري أن "الأمر الواضح هو أن نظام الأسد يواصل احتقار كل القيم والمعايير الدولية، بما فيها، في حال صحت هذه المزاعم، تلك المتعلقة بمعاهدة الأسلحة الكيميائية".

وأضاف أن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يبقى مغمض العينين أمام هذا القدر من الهمجية"، متهما نظام الأسد بترويع الشعب السوري بغارات جوية وإلقاء براميل متفجرة واعتقالات تعسفية وتعذيب وأعمال عنف جنسي وقتل ومجاعة.

وتابع وزير الخارجية الأميركي قائلا إن "نظام الأسد يجب أن يحاسب على هذه الفظائع".

المصدر: وكالات

 مظاهرة في باريس منددة باستعمال النظام السوري للسلاح الكيميائي في ريف دمشق
مظاهرة في باريس منددة باستعمال النظام السوري للسلاح الكيميائي في ريف دمشق

تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يدين استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في النزاع السوري، من دون أن يتهم أطراف بعينها بالمسؤولية.

وصادق 14 عضوا في المجلس، بينهم روسيا، على القرار في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت.

(آخر تحديث 02:46 ت غ)

يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار أميركي يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري ويهدد بفرض عقوبات تحت البند السابع على مستخدميه، ولكن من دون أن يتهم صراحة النظام أو المعارضة بذلك.

واتسمت صياغة النص، عمدا، بالضبابية في ما يختص تداعيات عدم احترام بنوده. فهو يتضمن إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لكنه لا ينص على ذلك صراحة.

ويجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل الى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.

وبحسب مشروع القرار فإن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سورية"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا عليها".

ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سورية والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي مشروع القرار يذكر المجلس بقرارات سابقة أصدرها وتمنع على سورية إنتاج أو حيازة أو تخزين أسلحة كيميائية.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحافيين إنه يأمل أن يتبنى المجلس مشروع القرار بالإجماع.

وإقرار المشروع يتطلب أن توافق عليه روسيا، حليفة النظام السوري، أو أن تمتنع عن التصويت، علما بأنها سبق وأن استخدمت حق النقض مرارا لمنع صدور قرارات تدين حليفها.

وقال دبلوماسيون إنه حتى مساء الخميس لم تكن قد اتضحت وجهة التصويت الروسي.

وبحسب السفير الفرنسي فان باريس تعتبر "ان هناك ادلة واضحة وعديدة على مسؤولية النظام السوري" عن استخدام غاز الكلور في النزاع المستمر منذ أربع سنوات.​

وأخرج النظام السوري من أراضيه 1300 طن من المواد الكيميائية في إطار اتفاق روسي أميركي أتاح تجنب تدخل عسكري أميركي، وذلك بعد اتهام دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم خلف 1400 قتيل في آب/اغسطس 2013.

 

المصدر: وكالات