تلميذة سورية تنظر عبر ثغرة في جدار مدرسة بكوباني عين العرب
تلميذة سورية تنظر عبر ثغرة في جدار مدرسة في سورية، أرشيف

أعلن الوسيط الدولي ستافان دي ميستورا الجمعة أنه سيبدأ في ايار/مايو مشاورات منفصلة مع أطراف النزاع في سورية لاستطلاع مدى رغبتهم بالتوصل لاتفاق سلام، محددا نهاية حزيران/يونيو موعدا لتقييم نتيجة هذه الجهود.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية للصحافيين إثر مشاركته في جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي أن هذه المشاورات ستشمل إضافة إلى مندوبين عن النظام والمعارضة، ممثلين عن المجتمع المدني وأطرافا إقليمية معنية بالنزاع.

وأوضح دي ميستورا أن هذه المشاورات ستشمل إيران لأنها "لاعب مهم في المنطقة" ولكنها لن تشمل الجماعات "الإرهابية" مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وأضاف أن الهدف من هذه المشاورات هو "اختبار" مدى رغبة أطراف النزاع في "تضييق الهوة" التي تباعد بين مواقفهم.

وقال "بحلول نهاية حزيران/يونيو سيكون بمقدورنا أن نقيم ما إذا كان هناك التقاء على المشاكل الأساسية وأن نرفع تقريرا بذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه "على الرغم من عدم إحراز تقدم فنحن لا نزال مقتنعين بأن هذه هي الطريقة الوحيدة" للتعامل مع النزاع الدائر في سورية.

واعتبر المبعوث الدولي أن الوضع الإنساني الكارثي في سورية، الذي بحثه مجلس الأمن صباح الجمعة مع سفيرة المفوضية العليا للأمم المتحدة لللاجئين النجمة أنجلينا جولي، "يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود للتوصل إلى عملية سياسية".

وخلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أبلغ دي ميستورا أعضاء المجلس ال15 أنه لا يعلق آمالا كبيرة على فرص نجاح استراتيجيته الجديدة، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

ونقلت مصادر دبلوماسية عن المبعوث الدولي قوله إن "الفرص والظروف لبدء عملية انتقال سياسي ليست أفضل مما كانت عليه قبل ستة أشهر" وان النظام السوري والمعارضة لا يبديان "رغبة جديدة في التفاوض".

ولكنه شدد على أن الأمم المتحدة "لا تزال مقتنعة بضرورة إعادة تفعيل حل سياسي"، بحسب ما أضافت المصادر نفسها.

وأوضح الوسيط الدولي أن الحوار الذي يعتزم إطلاقه كناية عن مشاورات غير رسمية منفصلة لاستطلاع مواقف كل من النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني ومعرفة ما إذا كان أطراف النزاع "مستعدين للانتقال (من مرحلة) المشاورات إلى مفاوضات" يكون مرتكزها بيان جنيف، كما أضافت المصادر.

وكان متحدث باسم الأمم المتحدة قال في وقت سابق الجمعة في جنيف إن دي ميستورا سيبدأ مشاوراته في 4 ايار/مايو.

وقال أحمد فوزي المتحدث باسم الأمم المتحدة في لقاء مع صحافيين إن هذه المشاورات المنفصلة التي سيشارك فيها ممثلون أو مندوبون عن الأطراف المدعوة وخبراء ستستمر بين أربعة وستة اسابيع وستجري في مقر الامم المتحدة في جنيف.

وأضاف أن إيران التي استبعدت من المؤتمرين الدوليين اللذين نظمتهما الامم المتحدة حول سورية في 2012 و2014 دعيت إلى هذه المشاورات.

المصدر: وكالات

الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ
الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمس الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وستتم مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغة تتيح لأي عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.

ووبخت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية الخميس بشأن القانون الجديد، حيث تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "هونغ كونغ ازدهرت كمركز للحرية" كما عبرت عن "قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.

ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق يوم الخميس على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.

وقالت الدول الأربع إن "قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة".

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان" الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.