رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يجري مباحثات في تونس مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يجري مباحثات في تونس مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الثلاثاء عن مبادرة فرنسية لتقديم مشروع في مجلس الأمن الدولي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من دون أن يوضح فحوى هذه المبادرة.

وأشار عباس في تصريح صحافي له خلال زيارته لتونس إلى أن الفرنسيين لديهم الرغبة للتقدم بمشروع قرار للمجلس "باسم اقضية الفلسطينية".

ورحب عباس بالمبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن اللجنة العربية المؤلفة من خمس دول هي المكلفة متابعة هذا الأمر مع فرنسا وغيرها من الدول.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عباس أجرى مباحثات الثلاثاء مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تناولت آخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية.

وأطلع عباس الرئيس التونسي على الجمود في العملية السياسية، وجهود المصالحة مع حماس، وجهود حكومة الوفاق الوطني من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، بحسب بيان وفا.

يذكر أن حركتي فتح وحماس قد وقعتا اتفاق مصالحة في ربيع 2014 يشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لكن تطبيقه لا يزال متعثرا.

وأعرب مسؤولون فلسطينيون عن قلقهم من تعثر عملية السلام بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتانياهو، فيما دعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات على الفور.

المصدر: وكالات

الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ
الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمس الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وستتم مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغة تتيح لأي عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.

ووبخت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية الخميس بشأن القانون الجديد، حيث تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "هونغ كونغ ازدهرت كمركز للحرية" كما عبرت عن "قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.

ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق يوم الخميس على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.

وقالت الدول الأربع إن "قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة".

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان" الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.