وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء بدء تدريب "مجموعات صغيرة" من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة على الأراضي التركية.

وأفاد الوزير التركي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية، بإنشاء البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة، وبأن المدربين الأتراك والأميركيين أصبحوا جاهزين لبدء أعمالهم.

وأشار إلى أن واشنطن وأنقرة تتخذان القرارات بشكل مشترك وتتوليان سويا العملية بشكل كامل.

وأضاف تشاوش أوغلو أن مسؤولي البلدين تباحثوا بشأن المكان الذي سيدخل منه المشاركون في البرنامج إلى سورية، والإجراءات الأمنية التي ستتخذ، والدعم الذي سيتم توفيره لهم، والتدابير اللازمة لحمايتهم من الضربات الجوية.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل تدريب مقاتلي المعارضة السورية في الأردن ضمن برنامج يشمل مواقع في تركيا والسعودية وقطر.

واتفقت واشنطن وأنقرة في شباط/فبراير على تدريب وتسليح أكثر من 15 ألف مقاتل على الأراضي التركية.

المصدر: وكالات

 

الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ
الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمس الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وستتم مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغة تتيح لأي عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.

ووبخت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية الخميس بشأن القانون الجديد، حيث تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "هونغ كونغ ازدهرت كمركز للحرية" كما عبرت عن "قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.

ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق يوم الخميس على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.

وقالت الدول الأربع إن "قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة".

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان" الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.