تجمع بالقرب من زجاج متناثر في موقع هجوم انتحاري، أرشيف
تجمع بالقرب من زجاج متناثر في موقع هجوم انتحاري، أرشيف

شن مسلحون ليل الأربعاء هجوما في الحي الدبلوماسي في كابل حيث حاولوا اقتحام فندق، انتهى بمقتل المهاجمين وبدون خسائر بين المدنيين والعسكريين.

وأعلن نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد أيوب سالانجي أن "اربعة مهاجمين مسلحين بقاذفة صواريخ مضادة للدروع وثلاث رشاشات ايه كي-47 وقاذفة قنابل يدوية قتلوا (في حي) وزير اكبر خان".

وأكد سالانجي أنه "لم يسقط ضحايا مدنيون أو عسكريون" في الهجوم الذي وقع في الحي الذي يضم عدة سفارات أجنبية ومقار دبلوماسية واستهدفته حركة طالبان في هجمات عدة في الماضي. وتبنت العملية حركة طالبان.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "المهاجمين كانوا يريدون دخول فندق هيتال لكنهم أخفقوا".

وأكد مدير الفندق الذي تملكه عائلة وزير الخارجية صلاح الدين رباني ويرتاده الأجانب، أن كل النزلاء سالمون وفي غرفهم ولم يصب أحد منهم باذى.

وكان فندق هيتال اصيب باضرار في 2009 عندما فجر انتحاري نفسه أمامه فسقط ثمانية قتلى وأربعون جريحا.

المصدر: وكالات

الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ
الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمس الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وستتم مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغة تتيح لأي عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.

ووبخت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية الخميس بشأن القانون الجديد، حيث تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "هونغ كونغ ازدهرت كمركز للحرية" كما عبرت عن "قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.

ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق يوم الخميس على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.

وقالت الدول الأربع إن "قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة".

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان" الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.