رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله

أعلن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبو دياك أن السيناريوهات المطروحة بشأن حكومة رامي الحمد الله هي إما إجراء تعديل أو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو مختلطة تجمع بين الفصائل والمستقلين وغيرهم.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين المقبل للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بشأن الحكومة التي تردد الحديث عن استقالتها في الآونة الأخيرة، وهو ما نفاه مسؤول فلسطيني في تصريح نقلته عنه مراسلة "راديو سوا" في رام الله نجود القاسم.

وقد دعت الجبهة الشعبية في بيان إلى تشكيل حكومة توافق وطني بالتوافق مع جميع الفصائل، فيما رفضت حماس أي تغيير وزاري من دون التنسيق معها.

استمع إلى التقرير الصوتي حول الموضوع من نجود القاسم:

 

​​

وكان المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري قد صرح بأن الرئاسة الفلسطينية لم تطلع أو تستشر الحركة أو أية جهات أخرى بشأن هذه الخطوات، مشيرا إلى أن كل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح.

وحذر أبو زهري من أن حركته ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيدا عن التوافق.

ومن أهم المآخذ على الحكومة الحالية، بحسب مراقبين، فشلها في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تصريحا للحمد لله عقب اجتماع للحكومة الخميس قال فيه إن حكومته لم تتمكن من أداء مهامها في القطاع بما في ذلك عدم إتاحة المجال أمامها للإشراف على المعابر ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام.

المصدر: "راديو سوا" ووكالات

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".