تظاهرة ضد التعذيب في المغرب
تظاهرة ضد التعذيب في المغرب

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن أوضاع الحريات والحقوق الأساسية في البلاد شهدت تراجعا العام الماضي، واتهمت السطات بانتهاج سلوك "قمعي" فيما يتعلق بحرية الصحافة والتظاهر السلمي.

وقال التقرير إن أكثر من 250 شخصا ألقي القبض عليهم لأسباب سياسية، وفي مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان.

وترفض السلطات المغربية عادة هذه التقارير الحقوقية وتقول إنها تبالغ في تقييم الأوضاع.

وعلق الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش على التقرير قائلا إن السلطة كانت مستهدفة من قبل منظمات حقوقية العام الماضي وإن المغرب، برأيه، شهد تطورا إيجابيا في مجال الحقوق.

التفاصيل عن هذا الموضوع في تقرير مراسل "راديو سوا" في الرباط أنس عياش:

​​

وبحسب التقرير المنشور على الصفحة الرسمية للجمعية، فقد شهد عام 2014 مصادقة البرلمان على عدد من القوانين وفي مقدمتها مشروع قانون العدل العسكري الذي لا يزال يتضمن عقوبة الإعدام، وهو ما رأى التقرير أنه "يتجاهل" مطالب الحركة الحقوقية.

وتضمن التقرير انتقادات لـ"عدم توفر الضمانات الدستورية" لإقرار الحقوق والحريات مثل تجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وانتقد أيضا "عدم تكريس" الدستور "للمساواة الفعلية بين النساء والرجال".

وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "لم يستثمر بعد كل الصلاحيات المخولة له لمتابعة ورصد الانتهاكات الجارية الماسة بالحقوق المدنية والسياسية وبحقوق الفئات".

وقال إن التعذيب لا يزال "ممارسة اعتيادية للأجهزة الأمنية"، ووصف أوضاع السجون بأنها "مأساوية"، وأشار إلى مشكلات تعيق عمل القضاء.

ورصد التقرير وجود انتهاكات للحق في التجمع والتنظيم والاحتجاج، وحرية المعتقد بفرض وحدة العقيدة ووحدة المذهب في جميع مناحي الحياة العامة.

ورأى أن المغرب يتبوأ مراكز "مخجلة" على الصعيد الدولي وحتى على الصعيد الإقليمي فيما يتعلق بالحق في التعليم.

المصدر: "راديو سوا" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".