الرئيس باراك أوباما في الخطاب الذي ألقاه في واشنطن
الرئيس باراك أوباما (أرشيف)

قال الرئيس باراك أوباما إنه سيرد بقوة إذا لم تف طهران بالتزاماتها بشأن الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الست الكبرى، مكررا حديثه عن إيجابيات الاتفاق ودعوته الكونغرس إلى الموافقة عليه.

وجاء موقف الرئيس أوباما في رسالة بعث بها إلى النائب الديموقراطي جيرولد نادلر في 19 آب/ أغسطس مضيفا أنه "لدينا هامش واسع من الردود الأحادية والمتعددة الأطراف إذا لم تف إيران بالتزاماتها".

وفي هذه الرسالة التي نشرها البيت الأبيض، أكد اوباما اقتناعه بأن الاتفاق الذي وقع في فيينا والهادف إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي مقابل رفع العقوبات عنها، هو "اتفاق جيد جدا للولايات المتحدة وإسرائيل والمنطقة بمجملها".

وبين أوباما أن الاتفاق لا يعني انتفاء الخيارات الأخرى ومنها استخدام الخيار العسكري مع إيران في فترة سريان الاتفاق وبعده.

وأعلن النائب نادلر​ في تعليقه على الرسالة  الجمعة أنه سيؤيد الاتفاق لأنه "يمنحنا أفضل فرصة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".

ويأتي نشر هذه الرسالة في وقت يحتدم فيه الجدل بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه مع اقتراب موعد تصويت الكونغرس في أيلول/سبتمبر.

وحتى الآن، فإن الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شامر وروبرت ميننديز أكدا رفضهما الاتفاق، لكن من غير المرجح أن يتمكن المعارضون من جمع غالبية الثلثين المطلوبة لعدم المصادقة على الاتفاق الذي وقع في 14 تموز/يوليو بين إيران والقوى الست الكبرى.

المصدر: وكالات

مفاعل بوشهر النووي الإيراني-أرشيف
مفاعل بوشهر النووي الإيراني-أرشيف

أفادت الخارجية الأميركية الخميس بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تفوض "بأي شكل من الأشكال" صلاحيات التفتيش إلى إيران في إطار الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى الكبرى مع طهران.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان أن "الأمور لا تجري بهذه الطريقة"، ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن الوكالة الدولية ستفوض بعض صلاحيات التفتيش إلى إيران. 

تحديث (18:13 تغ)

أعلن البيت الأبيض الأربعاء ثقته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد نشر معلومات ذكرت أن الوكالة قد تسمح لإيران بإجراء تفتيش ذاتي في مواقع يشتبه بإجرائها أنشطة نووية.

وأكد البيت الأبيض أن الاتفاق بين الوكالة وطهران منفصل عن أعمال التفتيش التي ستبدأ قريبا بموجب اتفاق بين إيران والدول الكبرى.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس بأن الاتفاق بين إيران والوكالة، خاص بتحقيقات في الأنشطة النووية السابقة لإيران.

ويشكل احتمال وجود بعد عسكري لبرنامج إيران النووي أساس المشكلة بينها وبين الدول الكبرى.

وينص الاتفاق على تزويد إيران كشفا كاملا عن أنشطتها النووية السابقة قبل رفع سلسلة أولى من العقوبات المفروضة عليها.

لكن ضمن إطار التنازلات، وافق المجتمع الدولي على تفويض الوكالة الدولية لتقرر مدى التزام إيران بتعهداتها.

وقال برايس "نثق في خطط الوكالة التقنية للتحقيق في إمكانية وجود أبعاد عسكرية لبرنامج إيران السابق، وهي مسائل تعود أحيانا إلى أكثر من عقد".

عضوان بارزان في الكونغرس يطالبان بتفاصيل إضافية

طالب عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ الإدارة الأميركية بكشف تفاصيل إضافية بشأن كيفية إعادة فرض العقوبات على إيران في حال انتهاكها اتفاق فيينا النووي.

المزيد في تقرير زيد بنيامين، مراسل "راديو سوا" في واشنطن: 

​​

المصدر: راديو سوا/وكالات