سلفا كير يوقع على اتقاق السلام
سلفا كير يوقع على اتقاق السلام

أمهل مجلس الأمن الدولي الأربعاء رئيس جنوب السودان سلفا كير حتى الأول من أيلول/سبتمبر لتقديم تأييده الكامل لاتفاق السلام بعد أن أبدى تحفظات أثناء توقيعه عليه.

ورحب البيت الأبيض من جهته بقرار رئيس جنوب السودان التوقيع على اتفاق السلام، إلا أنه قال إن موافقته على الاتفاق يجب أن تكون دون أي تحفظات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن "الرئيس كير اتخذ القرار الصائب بالتوقيع على اتفاق السلام".

وأضاف "ولكن علينا أن نوضح أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يعترفان بأية تحفظات أو إضافات إلى تلك الوثيقة".

ودعا البيت الأبيض حكومة كير إلى الالتزام بالاتفاق والبدء في إعادة بناء البلاد. 

تحديث (18:32 تغ)

وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير الأربعاء اتفاق سلام ينهي النزاع المستمر في بلاده منذ 20 شهرا، إلا أنه سلم بالمقابل قائمة تتضمن "تحفظات جدية" على هذا الاتفاق الذي حذر من أنه قد "لا يدوم".

وجرى حفل التوقيع على الاتفاق في العاصمة جوبا بحضور عدد من الزعماء الاقليميين، بعد ساعات من تهديد مجلس الأمن الدولي بالتحرك في حال لم يوقع كير على الاتفاق الذي وقع عليه زعيم المتمردين ريك مشار.

وقال كير، خلال حفل التوقيع إن السلام الحالي الذي يوقع اتفاقه يتضمن الكثير من الأمور التي يتعين رفضها.

وأضاف "مثل هذه التحفظات إذا تم تجاهلها لن تكون في مصلحة سلام عادل ودائم".

ورغم تحفظات كير على الاتفاق، إلا أن القادة الاقليميين ومن بينهم الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الذي أرسل قوات إلى جنوب السودان لدعم قوات كير، رحبوا بالاتفاق.

وبموجب الاتفاق فإن على أوغندا أن تسحب قواتها خلال 45 يوما.

ويلزم الاتفاق الذي يحظى بدعم الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والصين والترويكا الأوروبية وبريطانيا والنروج والولايات المتحدة، الجانبين المتنازعين بإنهاء القتال وتطبيق "وقف دائم لإطلاق النار" خلال 72 ساعة.

وكان مجلس الأمن الدولي أعلن مساء الثلاثاء استعداده"للتحرك فورا" إذا لم يوقع كير اتفاق السلام.

وبعد اجتماع حول الأزمة في جنوب السودان، أعلن رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي سفير نيجيريا جوي أوغوو استعداد الدول الأعضاء "للتحرك فورا إذا لم يوقع الرئيس سلفا كير الاتفاق غدا كما سبق أن وعد".

المصدر: وكالات

أسلحة روسية

خلال الفترة 2014-2019، أصبحت روسيا مورد الأسلحة الرئيس لأفريقيا، وفقًا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (Sipri)، وهو مرصد لسوق الأسلحة معترف به دوليا. 

المعهد كشف في أحدث تقرير أن موسكو توفر ما يقرب من نصف المعدات (49٪) المباعة لدول القارة.

وتعد الجزائر ومصر أهم زبونين لروسيا في القارة السمراء.

وتبيع موسكو ما يقرب من ضعف الأسلحة للأفارقة مقارنة بالموردين الآخرين على غرار الولايات المتحدة (14 ٪) والصين (13 ٪)، وفرنسا (6.1 ٪).
 
صحيفة إيزفستيا الروسية، نقلت عن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين قوله: "وقعت روسيا اتفاقيات للتعاون العسكري مع بوركينا فاسو ومالي والسودان وجمهورية الكونغو العام الماضي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للاتفاقيات إلى أكثر من 100 اتفاقية". 

وقال الوزير "حتى نهاية العام الماضي، احتفظت روسيا بمكانة رائدة في سوق الأسلحة الدولية بين الدول التي تعد المصدرين الرئيسيين للمنتجات العسكرية.

وبلغ حجم صادرات المنتجات العسكرية الروسية أكثر من 15.2 مليار دولار. 

وسائل إعلام فرنسية وصفت ما جاء به التقرير بـأنه عودة موسكو التدريجية إلى الأراضي التي وردت لها الفكر الإشتراكي سابقا.

وجاء في موقع "آر آف إي" أن هذه الأرقام "دليل أيضًا على أن موسكو استعادت موطئ قدم في قارة تمكن فيها الاتحاد السوفييتي من ترسيخ نفسه حتى سقوطه في عام 1991".

سوق الأسلحة في العالم ما بين 1980-2019

يذكر أن النزاعات المسلحة، تعد أحد المحركات الرئيسية للطبيعة المتقلبة للإنفاق العسكري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

على سبيل المثال، في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، حيث توجد عدة نزاعات مسلحة جارية، زاد الإنفاق العسكري في عام 2019 في بوركينا فاسو (22 في المئة) والكاميرون (1.4 في المئة) ومالي (3.6 في المئة) لكنه انخفض في تشاد (-5.1 في المئة) والنيجر (-20 في المئة) ونيجيريا (-8.2 في المئة). 

ومن بين دول وسط أفريقيا التي شاركت في نزاع مسلح، ارتفع الإنفاق العسكري في عام 2019 بشكل ملحوظ، إذ زادت جمهورية أفريقيا الوسطى (8.7 في المئة) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (16 في المئة) وأوغندا (52 في المئة) الإنفاق العسكري في عام 2019.