لاجؤون على الحدود اليونانية
لاجؤون على الحدود اليونانية

قال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يخفض المساعدات التي يقدمها إلى الدول التي ترفض تقاسم عبء اللاجئين بناء على نظام الحصص.

وبرر دو ميزيير لقناة ZDF  الألمانية، فكرته قائلا إن الدول التي ترفض نظام الحصص هي دول تحصل على كثير من المساعدات الهيكلية ضمن الاتحاد، معتبرا أنه سيكون من العدل أن تحصل على مساعدات أقل.

وفشلت دول الاتحاد الأوروبي المنقسمة مساء الاثنين في الاتفاق بشأن توزيع اللاجئين، وذلك بعد إعادة العديد من الدول للمراقبة على حدودها وغلق هنغاريا أبرز منافذها إلى صربيا.

اعتقال مهاجرين

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الهنغارية أنها اعتقلت الثلاثاء تسعة سوريين وسبعة أفغان بتهمة خرق معايير أمنية جديدة فرضت على الحدود منتصف ليل الاثنين.

واعتقلت المجموعة بعد عبور الأسلاك الشائكة الممتدة على الحدود بين هنغاريا وصربيا. وتعد هذه الاعتقالات الأولى من نوعها بعد فرض السلطات قيودا أمنية جديدة للحد من تدفق اللاجئين.

ونصت القوانين الجديدة التي أصدرتها السلطات الهنغارية للتعامل مع تدفق المهاجرين واللاجئين، على أن إتلاف دفاعات الحدود التي أقيمت حديثا على الحدود، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن أو الترحيل.

وتجمع الثلاثاء حشد من المهاجرين واللاجئين عند معبر يخضع لحراسة مشددة في بلدة روزكي على الحدود الصربية-الهنغارية، وطلبوا من الشرطة السماح لهم بعبور السياج إلى داخل الأراضي الهنغارية.

وسمحت السلطات الهنغارية بعبور مجموعة صغيرة من اللاجئين إلى أراضيها.

المصدر: وكالات

لاجؤون في البحر المتوسط
لاجؤون في البحر المتوسط

لم يتوصل وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون إلى اتفاق نهائي خلال اجتماعهم الطارئ الاثنين، حول اقتراح ألماني بتوزيع اللاجئين الـ160 ألفا على بلدان الاتحاد وفق حصص يتم التوافق عليها. 

وذكرت مصادر غير رسمية متابعة للاجتماع الأوروبي أن دول التشيك وسلوفاكيا والمجر وبولندا، ودول أخرى في شرق أوروبا أبدت معارضتها مبدأ توزيع المهاجرين، فيما بدأت النمسا وألمانيا بتعزيز الرقابة الحدودية بهدف ضبط عملية تدفق اللاجئين.

وأوضحت ألمانيا، من جانبها، أنها لا تنوي منع دخول لاجئين إضافيين إلى أراضيها وعزت قرار فرض رقابة على الحدود إلى تنظيم دخولهم، بانتظار الاتفاق على توزيعهم على الدول الأوروبية.

آخر تحديث ( 20.56 ت.غ)

وأقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين، قرارا يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في البحر المتوسط، وذلك في اجتماع طارئ لبحث مقترحات المفوضية الأوروبية لإعادة توزيع نحو 160 ألف طالب لجوء في دول الاتحاد.

ويجيز هذا الإجراء الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، للسفن الحربية الأوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه في استخدامها لتهريب البشر.

ويمكن للسفن الحربية الأوروبية القيام بعمليات اعتقال، شرط ألا تكون في المياه الإقليمية الليبية، حسب الإجراء. وقالت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الوزاري، إن "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في نهاية حزيران/يونيو الماضي، إلى المرحلة الثانية في عرض البحر.

وكانت هذه العملية التي تنفذها أربع سفن ونحو 1000 عسكري، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التي ترسل مراكب بالية محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا، انطلاقا من السواحل الليبية.

ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الأمر إلى سبع فرقاطات إضافية يزود بعضها بمعدات طبية، إلى جانب مروحيات وغواصات وطائرات من دون طيار. وستعتمد العملية الأوروبية خصوصا على قوات بحرية خاصة، لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يتبع باستمرار في العمليات ضد مهربي المخدرات.

أزمة اللاجئين

وقالت المفوضية الأوربية في بيان سبق الاجتماع الأوروبي في بروكسل، الذي يبحث أيضا مقترحات المفوضية للتعامل مع أزمة اللاجئين، إن حرية تنقل الأفراد بموجب اتفاقية شينغن نموذج فريد للتكامل الأوروبي، داعية إلى إدارة مشتركة أفضل لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، ومزيد من التضامن في التعامل مع أزمة اللاجئين.

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب الهجرة البلجيكي دومينيك إيرنولد، أن الحل لأزمة اللاجئين لا ينبغي أن يكون عبارة عن استجابة منفردة، مشيرة إلى وجود اتفاق مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي، ودعت الدول الأعضاء إلى تحمل المسؤولية.

وكانت ألمانيا قد بدأت الاثنين وقف العمل باتفاقية شينغن بشكل مؤقت واعادة تطبيق عمليات المراقبة علة الحدود، لمواجهة عبور المهاجرين المتواصل إلى أراضيها.

وأعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الاثنين، أن اعادة عمليات المراقبة على الحدود لا يعني أن ألمانيا تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء، مشيرا إلى أن برلين ترغب في جعل العملية "أكثر انضباطا". 

المصدر: وكالات