البرلمان الياباني
البرلمان الياباني

يعتزم البرلمان الياباني الجمعة، بعد أيام من المناقشات الحادة إقرار قوانين دفاعية جديدة تسمح بإرسال عسكريين إلى مناطق النزاع في الخارج، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وشهد البرلمان الياباني عراكا بالأيدي بين أعضاء قي مجلس الشيوخ الخميس قبل أن توافق لجنة على القانون الذي اقترحته حكومة شينزو آبي. 

​​

ودعا الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا إلى وقف المشاجرات، واتهم المعارضة بتسمية مشاريع النصوص "بقوانين حرب" دون وجه حق.

ووعد اليابانيين بتفسيرها "بشكل صحيح"، مؤكدا قوله: "أمضينا وقتا كافيا في دراستها".

ويرى معارضو هذه النصوص أن هذه القوانين التي يفترض أن تسمح لليابان بالتدخل دفاعا عن حليف، تتعارض مع مبدأ "التخلي عن الحرب" المدرج في المادة التاسعة من الميثاق الأساسي الذي فرضته الولايات المتحدة في 1947.

لكن شينزو آبي يقول إن هذا التطور القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتزايدة القادمة من الصين وكوريا الشمالية. 

ويرى رئيس الوزراء أن إعادة الوضع العسكري لليابان إلى طبيعته أمر ضروري، بعدما تم تحديده منذ انتهاء الحرب بالدفاع الذاتي ومهمات المساعدة الإنسانية أو اللوجستية.

وستدرج القوانين الدفاعية الجديدة مفهوم "الدفاع الجماعي" الذي استبعدته الحكومات السابقة من قبل، ويسمح للجنود اليابانيين بالقتال لدعم بلد حليف.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

صورة عامة لمدينة مسقط
صورة عامة لمدينة مسقط

تسعى دول من مختلف أنحاء العالم تحت ضغط التراجع الاقتصادي والخسائر المالية إلى اتخاذ قرارات لإعادة الحياة إلى طبيعتها رغم عدم انحسار خطر فيروس كورونا.

والأربعاء أعلنت سلطنة عمان أنها ستنهي الجمعة إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من أبريل نيسان لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 مايو أيار. وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وبالتزامن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 166 حالة لعمانيين، و89 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 8373 حالة، وعدد الوفيات ثماني 38 حالة. فيما تماثلت 2177 حالة للشفاء.