تدفق اللاجئين على أوروبا
آلاف اللاجئين يتدفقون على أوروبا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية الأربعاء تسلم 577 ألف طلب لجوء في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/سبتمبر من العام الحالي، ثلثهم من سورية.

ويأتي إعلان هذه الأرقام في الوقت الذي كانت فيه السلطات الألمانية تتوقع أن تستقبل 800 ألف إلى مليون طالب لجوء خلال العام الحالي، بما يعادل ضعفي عدد اللاجئين إليها العام الماضي حيث بلغ عددهم 200 ألف لاجئ.

وسجلت السلطات الألمانية في أيلول/سبتمبر الماضي 163 ألف طلب لجوء بينهم 85 ألف سوري و19 ألف عراقي و18 ألف أفغاني.

وشهد الائتلاف الحكومي في ألمانيا خلافات تتصل بقضية التعاطي مع أزمة اللاجئين التي فاقت توقعات الدول الأوروبية. ووجه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحاكم في بافاريا، حليف ميركل، انتقادات حادة إليها بسبب فتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين محذرا من أن ذلك يفوق قدرة ألمانيا على التحمل.

ميركل تدعو إلى تغيير القوانين

واعتبرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في كلمة لها الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي أن القوانين الأوروبية المتعلقة باللجوء "باتت بالية ويجب إبدالها بإجراء جديد".

وقالت ميركل في الاجتماع الذي عقد في ستراسبورغ، وحضره الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، "لنكن صريحين أن عملية دبلن التي تنص على وجوب أن يطلب المهاجرون اللجوء في أول بلد أوروبي يصلون إليه، باتت بالية".

 

المصدر: وكالات

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.