أتراك يشيعون أحد ضحايا هجومي أنقرة
أتراك يشيعون أحد ضحايا هجومي أنقرة

أعلنت تركيا الأحد ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا تجمع المعارضة ومناصري الأكراد في أنقرة السبت إلى 128 قتيلا.

وقد سادت موجة غضب عارمة مراسم تشييع عدد كبير من ضحايا الهجومين، وحمّل معظم المشاركين الحكومة التركية مسؤولية الحادث.

في غضون ذلك، قال زعيم حزب الشعوب الديموقراطي في تركيا أحمد كيلجدار أوغلو عقب اجتماع مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إنه أ ُبلغ بأن منفذي التفجيرين رجلان، من دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر تركي مسؤول قوله إن تنظيم الدولة الإسلامية داعش يقف وراء التفجيرين.

تحديث (14:10 ت.غ 10 أكتوبر) 

قتل 95 شخصا وجرح عشرات آخرون، السبت، في تفجيرين استهدفا محطة قطار في العاصمة التركية أنقرة، حسبما أفاد به وزير الصحة التركي محمد مؤذن أوغلو.

وأكد رئيس الوزراء التركي داود اوغلو أن هناك أدلة قوية على أن هذا الهجوم نفذه انتحاريان، معلنا حدادا وطنيا لثلاثة أيام على ضحايا الهجوم.

ضحايا في موقع تفجيري أنقرة

​​​​وقال رئيس الوزراء التركي إن "هذا الهجوم لم يستهدف مجموعة فقط، أو مواطنين انضموا إلى التظاهرة أو تجمعا سياسيا، بل استهدف شعبنا بأكمله".

وأوضح وزير الصحة التركي في ندوة صحفية أن 62 شخصا قتلوا في موقع التفجيرين وتوفي آخرون لاحقا متأثرين بجروحهم في المستشفى.

وأوضحت وزارة الداخلية أن "التفجيرين الإرهابيين استهدفا جسرا يؤدي إلى محطة القطارات في أنقرة".

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" ربيع الصعوب من أنقرة:​

​​

 ودان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الهجوم المشين ضد وحدة تركيا وضد السلام في بلادنا".

وأضاف أردوغان أن "التصميم والتضامن الذي سنبديه بعد هذا الهجوم سيكون الرد الأقوى والأهم على الارهاب".

وندد البيت الأبيض بالحادث الذي استهدف محطة القطار بأنقرة، واصفا التفجيرين بـ"الاعتداء الإرهابي المروع".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي نيد برايس في بيان  إن "هذا الهجوم الذي وقع قبل تجمع حاشد للسلام يؤكد الانحطاط الأخلاقي لأولئك الذين يقفون وراءه، وهو بمثابة تذكير جديد بضرورة مواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة".

وكان من المقرر قبيل التفجيرين أن تنظم حركات يسارية من بينها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض تظاهرة سلمية بالقرب من محطة القطار التي استهدفها الهجوم، تطالب بحل النزاع بين حزب العمال الكردستاني المحظور والسلطات التركية.

وألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة تفقدية إلى اسطنبول، كانت ستستغرق ثلاثة أيام وقرر العودة إلى أنقرة لمواكبة الحادث.

وعقد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اجتماعا طارئا ضم عددا من المسؤولين في الأمن والصحة في مقر رئاسة الوزراء على خلفية التفجير.

 

المصدر: راديو سوا / وكالات

ترامب يوجه اتهامات للصين بشأن هونغ كونغ
ترامب يوجه اتهامات للصين بشأن هونغ كونغ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات من البيت الأبيض الجمعة أنه وجه إدارته ببدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونغ كونغ، وذلك في رد فعل على القانون الصيني حول الأمن القومي المثير للجدل الذي تريد بكين تطبيقه هناك.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الخارجية الأميركية ستعمل على مراجعة سياسات السفر إلى هونغ كونغ بسبب "الخطر المتزايد للرقابة"، مضيفا أنه سيوعز بدراسة الإجراءات المختلفة التي تتخذها الشركات الصينية المدرجة ضمن سوق الأسهم الأميركية.  

وقال ترامب إن الصين "لم تلتزم بكلمتها" حول الحكم الذاتي في هونغ كونغ، واصفا تحركها الأخير لها بأنه "مأساة لشعب هونغ كونغ والصين والعالم".

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا حملة ضد القانون الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في هونغ كونغ.

وتعتبر هذه الدول أنها محاولة صينية لإسكات المعارضة هناك وتقييد الحريات.

وجاء مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد التوغل السياسي الصيني وعزّزت تيارا مؤيدا للديموقراطية كان مهمشا في الماضي.

وجاء تصويت البرلمان الصيني الخميس على المشروع بعد بضع ساعات من إلغاء الولايات المتحدة الوضع الخاص الذي تمنحه لهونغ كونغ، ما يمهد لإلغاء الامتيازات التجارية الأميركية الممنوحة للمنطقة المستقلة.

وفسّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا القرار بأن الصين لم تعد تعطي المنطقة "قدرا كبيرا من الحكم الذاتي" كما كان مقررا في الاتفاقية الصينية البريطانية الموقعة قبل إعادة هونغ كونغ إلى الصين.

وبموجب مبدأ "بلد واحد. نظامان"، تتمتع هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، باستقلالية واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

لكن القانون المشار إليه أثار تساؤلات حول هذه الاستقلالية. واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا خلال مناقشة غير رسمية في مجلس الأمن الدولي للمسألة بكين بانتهاك التزاماتها وعبّرت عن "قلقها العميق" حيال هذا القانون الذي "سيحدّ من حريات الشعب" و "سيُضعف... بشكل مأساوي الاستقلالية والنظام اللذين جعلا (المنطقة) مزدهرة إلى هذا الحدّ".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه في حال لم تتراجع بكين، ستغيّر لندن الشروط المرتبطة بـ "جواز السفر البريطاني لما وراء البحر" الذي سُلّم لسكان هونغ كونغ قبل إعادة المنطقة للصين عام 1997، ويوفر لهم امتيازات.