تظاهرة تضامنية مع السجين المغربي علي أعراس
تظاهرة تضامنية مع السجين المغربي علي أعراس

نفت السلطات المغربية الثلاثاء قيام السجين علي أعراس، الذي تطالب منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه، بالإضراب بجدية عن الطعام، ووصفت ذلك الإضراب بأنه" صوري".

وقالت إدارة السجون التابعة لرئاسة الحكومة في بيان "لا يمكن للوضع الصحي لسجين أن يبقى مستقرا أو متوازنا بعد إضراب عن الطعام قرابة شهرين اثنين".

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت من جانبها، أن السجين البلجيكي من أصل مغربي قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 25 آب/أغسطس الماضي، وقالت إنه "يعيش ظروفا سيئة وفي حاجة ماسة إلى رعاية طبية عاجلة".

وظهر علي أعراس في شريط مصور قائلا "تعرضت من جديد لسوء المعاملة والتعذيب فقط لأنني طالبت بحقوقي الأساسية كأي سجين آخر وها أنتم تنظرون إلى النتيجة" في إشارة إلى مظاهر تعذيب بجسده.

وأضاف "أنا في الحبس الانفرادي منذ مدة لا أعرفها".

وقد ألقي القبض على أعراس في مدينة مليلية الإسبانية في نيسان/أبريل 2008، ورحل إلى المغرب في 2010 حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2011 بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية".

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران العام الماضي إلى "أن يعالج حالات النشطاء السياسيين الذين سجنوا بعد محاكمات غير عادلة".

المصدر: وكالات

 

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".