مواجهات بين فلسطينيين والأمن الإسرائيلي
مواجهات بين فلسطينيين والأمن الإسرائيلي في القدس- أرشيف

يزور وزير الخارجية الأميركي جون كيري أوروبا والشرق الأوسط من الأربعاء إلى الأحد لبحث العنف المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما دعت ألمانيا الجانبين إلى التهدئة، ويأتي هذا فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 46 فلسطينيا و10 إسرائيليين.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي للصحافيين الثلاثاء موعد زيارة كيري، لكنه لم يحدد وقت إجراء محادثات منفصلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ودعا وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، من جانبه، إسرائيل والفلسطينيين إلى "عدم صب الزيت على النار"، وأكد ضرورة "خفض مستوى التوتر".

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة الثلاثاء إن تصعيد الموقف سيؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة.

وأكد عدم إمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة من دون تحقيق حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام.

وأشار جودة، من جانبه، إلى ضرورة حل الصراع حتى "تنعم شعوب المنطقة كافة بالأمن والسلام".

واتهم الوزير إسرائيل "بإشعال" فتيل الأزمة في المسجد الأقصى والحرم القدسي.

حصيلة

وبشأن الوضع الميداني، ارتفع الثلاثاء عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء موجة العنف قبل شهر إلى 46 قتيلا، بينهم 25 شخصا قالت إسرائيل إنهم نفذوا هجمات. وفي الفترة ذاتها، لقي 10 إسرائيليين مصرعهم إضافة إلى مهاجر من إريتريا قتل في بئر السبع قبل أيام.

وفي لقاء مع "راديو سوا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون إن مستوى العنف انخفض يوم الثلاثاء بشكل ملحوظ بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

وأكد أن هذه الإجراءات "مؤقتة" وأن هدفها "الدفاع عن أمن المواطنين".

المصدر" "راديو سوا"/ وكالات

 

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".