تدفق اللاجئين على أوروبا
تدفق اللاجئين على أوروبا

تشرع برلين السبت في تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إلى ألمانيا لمواجهة التدفق غير المسبوق للمهاجرين هذا العام، ما يعني أن القانون سيطبق قبل أسبوع من الموعد المقرر لبدء سريانه، حيث كان من المقرر أن يطبق في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر القادم.

وسيؤدي القانون إلى حرمان، طالبي اللجوء من دخول ألمانيا عدا مواطني ثلاث دول من البلقان هي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيغرو حيث ستعتبر هذه الدول "آمنة".

وبموجب هذا القانون الجديد سيتم تعويض المنح العديدة التي تسند إلى طالبي اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه إلى ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين. وسيتم تسريع إجراءات طرد من ترفض طلباتهم.

من جانب آخر تلوح في الأفق بوادر اتفاق داخل الائتلاف الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن إقامة مراكز خاصة على الحدود تسمى "مناطق عبور" لطرد أسرع للمهاجرين الذين لا يستجيبون بوضوح لشروط اللاجئين في ألمانيا على غرار المهاجرين لأسباب اقتصادية.

 

المصدر: وكالات

 

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".