جنود من جيش التحرير الشعبي في جنوب السودان
جنود في جنوب السودان

دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن 12 متعاقدا اختطفوا الاثنين على يد ما يقرب من مئة مسلح مدججين بالسلاح في جنوب السودان.

وحذرت مبعوثة المنظمة إلى هناك إيلين مارغريت لوي من أن مثل هذه الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة قد تشكل "جريمة حرب".

وجرت عملية الاختطاف على النيل قرب مدينة ملكال، واستهدفت قاربا ينقل وقودا وأسلحة ومعدات للجنود الدوليين. وسرق المتمردون الوقود واحتجزوا المتعاقدين في مدينة كاكا.

واتهم جيش جنوب السودان الأمم المتحدة بأنها زودت قائد المتمردين بالوقود والمعدات اللوجستية.

وجاء هذا الهجوم بالتزامن مع بدء الانتشار الكثيف لقوات الشرطة في العاصمة جوبا تنفيذا لاتفاق الترتيبات الأمنية، ووسط تخوفات بسبب أزمة الثقة بين جميع مكونات الدولة الوليدة.

وتنشر الأمم المتحدة 12500 جندي وشرطي في جنوب السودان حيث تسببت المجازر والمعارك في أزمة اقتصادية وإنسانية خطيرة، وبتهجير أكثر من 2.2 مليون شخص.

المصدر: وكالات

 

موسكو توسع حالات استخدامها السلاح النووي
موسكو توسع حالات استخدامها السلاح النووي

سيناريوهان جديدان أضافتهما روسيا على سياستها بشأن استخدام السلاح النووي، وسعا من استراتيجيتها الحالية المتعلقة بنشوب حرب نووية محتملة.

 ويشير التحديث الذي أدخل على استراتيجية الردع النووية الذي وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى حالتين أخريين يمكن أن تستخدم فيها موسكو السلاح النووي، وفقا لما ذكره تقرير لموقع نيوز وييك.

ويشير البروتوكول المعمول به حاليا إلى استخدام روسيا السلاح النووي عندما يستخدم خصومها الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، وفي الحالات التي "تهدد فيها الأسلحة التقليدية الوجود الفعلي للبلاد".

والجديد هو أنها قد تستخدم السلاح النووي في حال تلقيها "معلومات موثوقة" تفيد بأن هجوما صاروخيا وشيكا سيقع أو أن "الأعداء" يضرون بالمنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد إلى درجة يمكن أن تعطل القدرة على الرد بالأسلحة النووية.

وتشير الاستراتيجية المعدلة إلى أن احتواء وردع الاعتداءات على روسيا هو "من بين الأولويات الوطنية العليا"، وتصف سياستها النووية بأنها "ذات طبيعة دفاعية" ومصممة لحماية سيادة البلاد.

والجدير بالذكر أنه في العام الماضي انسحبت موسكو وواشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعت عام 1987.

ويبقى الاتفاق الوحيد بين البلدين ساري المفعول بشأن الحد من الأسلحة النووية هو معاهدة ستارت الجديدة، التي وقع عليها في عام 2010 الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، وتحدد عدد الرؤوس الحربية والصواريخ للبلدين.