مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة آن ريتشارد
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة آن ريتشارد

دعت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة آن ريتشارد السعودية وقطر إلى فعل المزيد لمساعدة اللاجئين السوريين.

وقالت ريتشارد في تصرح تلفزيوني الجمعة إن بعض دول الخليج مثل الكويت والإمارات ساهمت بقوة في مساعدة اللاجئين في حين أن دولا أخرى مثل السعودية وقطر بإمكانها فعل المزيد.

ووجهت الدعوة ذاتها لدول في مجموعة بريكس للأسواق الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.

وأضافت أن بعض مساهمات دول الخليج للاجئين تفاوتت من عام لآخر.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي الست لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين.

وقالت السعودية في وقت سابق إنها استقبلت 2.5 مليون سوري على أراضيها منذ بدء الصراع عام 2011.

المصدر: رويترز

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".