الجهادي جون
الجهادي جون

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس أنها شنت غارة جوية على "الجهادي جون"، سفاح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي ظهر في أكثر من مقطع فيديو يعرض فيهم إعدامه لرهائن غربيين

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك بأنه لا يعلم ما إذا كانت الغارة التي نفذها الجيش الأميركي في الرقة شمال سورية أدت إلى مقتله.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل ستيف وارين، من جهته، إن "المعلومات الاستخباراتية تعطينا الثقة بأن هذا الشخص الذي قتل هو الجهادي جون، والآن نحن قيد التحقق من ذلك".

وأضاف وارين خلال حديثه، عبر دائرة فيديو، من بغداد أن التحالف "كان يتتبع الجهادي جون منذ بعض الوقت".

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن واشنطن تقيم الضربة على "المتشدد جون"، واعتبر أن هذه الضربة تظهر أن أيام داعش معدودة.

ووصف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، بدوره، الضربة الأميركية بـ "الناجحة"، لكنه نفى توفر لندن حاليا على أي معلومات تؤكد مقتل "الجهادي جون".

وقال هاموند للصحافيين "بوسعي أن أؤكد لكم أن الضربة كانت ناجحة ولأننا لم نتلق هذه المعلومات بعد، فإننا بالطبع نتابع كل الوسائل الممكنة لتأكيد مقتله رغم اننا نعتقد لأن الضربة كانت ناجحة".

وقال مسؤول تركي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة إن السلطات التركية اعتقلت بريطانيا يشتبه في أنه شريك لـ"الجهادي جون" في داعش.

وأضاف المسؤول التركي أن اين ليسلي ديفيس كان ضمن مجموعة إسلاميين اعتقلوا خلال عملية في اسطنبول.

المرصد: قتل مع ثلاثة متشددين 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن الجهادي جون "قتل وثلاثة متشددين آخرين"، حين أصابت ضربة جوية أميركية سيارة كانت تلقهم في مدينة الرقة معقل داعش.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الضربة وقعت بالقرب من مبنى محافظة الرقة شمال سورية.

ونقل المرصد عن مصادر محلية قولها إن "جثة جهادي بريطاني كبير ترقد في المستشفى"، لكن مدير المرصد تحاشى "التأكيد شخصيا" بأن تكون الجثة تعود إلى "الجهادي جون".

من هو "الجهادي جون"؟ 

وأوضح البنتاغون أن البريطاني محمد اموازي (اسمه الحقيقي) ظهر في شرائط فيديو لعمليات قتل الصحافيين الأميركيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولاي وموظفو الإغاثة الأميركي بيتر كاسيغ والبريطانيين ديفيد هاينس وآلن هيننغ والصحافي الياباني كنجي غوتو وغيرهم.

وقالت تقارير غربية إن "الجهادي جون" في أواسط العشرينيات من العمر، وقد ولد في الكويت وعاش في لندن، وحصل على شهادة في برمجة الحاسوب قبل أن يسافر إلى سورية في 2012.

وقد تعرض لمضايقات من أجهزة الأمن البريطانية لعدة شهور، بعد إيقافه على خلفية رحلة له إلى تنزانيا، إذ اشتبهت السلطات في أنه كان يحاول خلالها التوجه إلى الصومال للالتحاق بحركة الشباب.

بعد ذلك، كان على اتصال بجمعية كيج للحقوق المدنية التي حاولت مساعدته بشأن مضايقات أجهزة الأمن. ومؤخرا نشرت الجمعية رسائل إلكترونية له، من بينها رسالة تشرح مدى غضبه من قرار السلطات منعه من السفر إلى الكويت عام 2010.

المصدر: البنتاغون/ وكالات

عبدالغني الككلي

بعد غروب شمس  الثاني عشر من مايو، دوّى صوت الرصاص في حي "أبو سليم" وسط العاصمة الليبية طرابلس. لم يكن الحدث غريبا في مدينة اعتادت على أصوات الاشتباكات المسلحة. لكن، هذه المرة، كان الشعور مختلفا. 

مع انقضاء شطر من الليل، كان عبد الغني الككلي، المعروف بلقب "غنيوة"، أحد أقوى قادة الميليشيات في العاصمة، قد قُتل. 

الرجل الذي كان يعد شريكا، ومنافسا في وقت لاحق، لحكومة الوحدة الوطنية، انتهى فجأة.

أثار الخبر دهشة الشارع الليبي، في طرابلس وخارجها. 

لسنوات، خضعت منطقة أبو سليم، إحدى أكثر مناطق العاصمة تنوعا قبليا، لسيطرة ما يُعرف بـ"قوة دعم الاستقرار"، وهي الميليشيا التي قادها غنيوة شخصيا. 

وأعلنت وزارة الدفاع الليبية، بعد مقتله، أنها أعادت السيطرة على الحي، في تطور اعتبره كثيرون بداية مفترضة لترسيخ سلطة الدولة. إلا أن مفهوم "سلطة الدولة" في ليبيا يبقى غامضا، في بلد طالما تقاسمت فيه الميليشيات القرار.

الاشتباكات التي أدت إلى مقتل غنيوة اندلعت بين قوة دعم الاستقرار، التابعة للمجلس الرئاسي، ولواء 444، التابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية. ووصفت مصادر ليبية ما جرى بأنه أعنف مواجهة أمنية شهدتها إحدى المؤسسات الرسمية منذ سنوات.

وبحسب مصادر محلية تحدثت إلى "الحرة"، فإن المواجهة سبقتها، بأيام، حادثة أثارت غضب الحكومة تمثلت في اقتحام عناصر من جهاز "دعم الاستقرار" لشركة الاتصالات القابضة، وهي مؤسسة مملوكة للدولة، واختطاف رئيس مجلس إدارتها ونائبه، في محاولة للهيمنة على المؤسسة. وكان هذا التصرف، كما يبدو، القشة التي قصمت ظهر التحالف بين غنيوة وحكومة الدبيبة.

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وصف مقتل غنيوة بأنه "خطوة حاسمة نحو القضاء على الجماعات غير النظامية وترسيخ أن مؤسسات الدولة هي الجهة الوحيدة الشرعية في البلاد".

من قائد ميداني إلى قوة موازية للدولة

لم يكن عبد الغني الككلي مجرد قائد ميليشيا، بل أصبح مؤسسة قائمة بذاتها. عقب ثورة فبراير 2011، أسس الككلي "كتيبة حماية بو سليم" لسد الفراغ الأمني المنطقة، مستغلا انهيار أجهزة الدولة. وسرعان ما توسعت الكتيبة، مدعومة بأسلحة تم الاستيلاء عليها من مستودعات نظام معمر القذافي بعد انهياره، لتتحول إلى قوة أمنية تسيطر على مرافق حكومية، وتتلقى تمويلا رسميا.

ومع الوقت، أعيد تشكيل الكتيبة تحت عناوين مختلفة، وصولا إلى "جهاز دعم الاستقرار" الذي حظي بشرعية رسمية بقرار من حكومة الوفاق الوطني السابقة، بقيادة فايز السراج. 

بعد تسلّمه الحكم، دخل الدبيبة في تحالف مع الككلي، لكن ذلك التحالف تفكك لاحقا بسبب توسّع نفوذ جهاز دعم الاستقرار وتحوّله إلى سلطة موازية تهدد سلطة الدولة.

يقول المحلل السياسي الليبي رمضان معيتيق، في تصريح لـ"الحرة"، إن الدبيبة يحاول إثبات قدرته في السيطرة على زمام الأمور الأمنية والسياسية في غرب البلاد "للمحافظة على شرعيته الدولية والأقليمية".

ويضيف بأن ما حدث "تغيير مهم جدا وأعطى لحكومة الوحدة الوطنية رصيدا كبير جدا، مع سقوط أبرز المنافسين للحكومة".

مشهد ميليشيوي معقد وولاءات متشابكة

ليست قوة "دعم الاستقرار" الميليشيا الوحيدة في طرابلس. إذ بلغ عدد التشكيلات المسلحة في العاصمة نحو 50 تشكيلا، أبرزها "قوة الردع الخاصة" المتمركزة في قاعدة معيتيقة الجوية، والتي تدير مطار طرابلس الوحيد، وتُشرف على سجن تقول إنه يضم آلاف السجناء المتهمين بالتطرف والإرهاب.

توترت العلاقة بين قوة الردع والحكومة في الآونة الأخيرة، وتطور الخلاف إلى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وهددت ميليشيات من خارج طرابلس بالتدخل لصالح "الردع"، ما كاد يفجر الوضع الأمني بالكامل لولا اتفاق على وقف إطلاق النار.

بحسب معيتيق، فإن الحكومة قد تتوصل إلى تسوية تُبقي على بعض عناصر "الردع" داخل مؤسسات الدولة، مقابل تسليم المطار والسجن. وقد يتم دمج العديد من عناصر هذه القوة داخل وزارة الدفاع، في مسعى لتفكيك الميليشيات دون الدخول في مواجهات مفتوحة معها.

حكومتان لبلد منقسم 

خارج طرابلس، يبدو المشهد أكثر تعقيدا. من الحدود المصرية شرقا إلى مدينة سرت في وسط الساحل الليبي، مرورا بالصحراء الجنوبية حتى تخوم تشاد والنيجر والجزائر، تخضع تلك المناطق لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب في بنغازي، والذي يحظى بدعم مباشر من روسيا.

أما الغرب الليبي، فيخضع لحكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، والتي تدعمها تركيا، إلى جانب المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة. ويعمل هذا الكيان وفق اتفاق سياسي عُرف باتفاق تونس - جنيف، أُبرم عام 2020، وينص على تشكيل سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي وحكومة وحدة.

لكن التوتر لا يزال قائما بين المكونات السياسية في الغرب، وسط غياب أي مسار حقيقي نحو توحيد مؤسسات الدولة بالكامل.

"ساعة الصفر"؟ ربما قد بدأت

يعتقد رمضان معيتيق أن مقتل الككلي قد يكون بداية مسار جديد. 

"هذه الجماعات المسلحة باتت عقبة في تأسيس جيش نظامي ليبي حقيقي، فهناك قرار ضمني بالقضاء على هذه المليشيات،" يقول معيتيق، مؤكدا أن ساعة الصفر قد حانت على ما يبدو، لأن التطورات السياسية المتسارعة على المسرح الدولي عجلت في بدء عملية الإقصاء، وهناك توافق دولي بشأن ما يحدث في الداخل الليبي.

ويضيف معيتيق أن دولا إقليمية - لا سيما تركيا والجزائر - تدعم استقرار حكومة الوحدة، في حين أن روسيا، رغم دعمها لحفتر، لديها مصلحة في إنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة.

وعلى الرغم من التوتر بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بعد الأحداث الأخيرة، يؤكد معتوق، أن الخلاف مؤقت، وأن "الغضب الشعبي سيتلاشى والمجلس لن يتخلى عن الحكومة".

ماذا بعد غنيوة؟

سواء مثّل سقوط عبد الغني الككلي بداية لإصلاح حقيقي في ليبيا، أو مجرّد حلقة أخرى في سلسلة إعادة توزيع النفوذ، يبقى الحدث مفصليا في العاصمة التي أنهكتها الميليشيات. وقد تكون منطقة أبو سليم، التي طالما اعتُبرت رمزا لهيمنة المسلحين، تجربة اختبار للانطلاق نحو ليبيا موحدة ومستقرة ومن دون ميليشيات.