وزير الداخلية الفرنسي ونظيره الألماني ووزيرة العدل الفرنسية أثناء حضورهم الاجتماع الطارئ في بروكسل
وزير الداخلية الفرنسي ونظيره الألماني ووزيرة العدل الفرنسية أثناء حضورهم الاجتماع الطارئ في بروكسل

قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض تدابير مراقبة مشددة فورا على حدود الاتحاد الخارجية لجميع المسافرين بمن فيهم الرعايا الأوروبيين، وذلك خلال اجتماع استثنائي في بروكسل الجمعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر لم تذكرها بالاسم تأكيدها بأن وزراء الدول الـ 28 أيدوا طلبا فرنسيا بإجراء مراجعة لقوانين فضاء شنغن، التي تسمح بحرية التنقل دون مراقبة داخل الدول الأوروبية.

وأشارت مسودة صادرة عن الاجتماع إلى أن "الدول الأعضاء تتكفل بتطبيق إجراءات التفتيش المنهجية والضرورية بشكل منسق على الحدود الخارجية، ولا تستثني منها الأفراد الذين يتمتعون بالحق في حرية الحركة".

آخر تحديث: (16:05 تغ) 

بدأ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الجمعة في بروكسل "لتعزيز الرد الأوروبي" على التهديدات الإرهابية والتصدي للثغرات الأمنية الخطيرة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عند وصوله إلى بروكسل: "نأمل أن تتخذ اليوم أوروبا التي أضاعت الكثير من الوقت حول مسائل ملحة، قرارات تفرض نفسها".

وعرض المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية ديمتريس افراموبولوس الجمعة إقامة وكالة استخبارات أوروبية، وشدد على ضرورة أن التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي "مستندا إلى الثقة والفاعلية".

 ومن المفترض أن يتيح اجتماع الجمعة إحراز تقدم حول الأولويات التي أعلنها هولاند الإثنين، مثل مكافحة تهريب الأسلحة وفرض رقابة بشكل منسق ومنهجي على حدود فضاء شنغن وإقرار قاعدة بيانات حول المسافرين جوا "لضمان تتبع عودة أي جهاديين".

ويأتي اجتماع الجمعة بعد أسبوع على تفجيرات باريس التي أودت بحياة 129 شخصا.

المصدر: وكالات

استنفار أمني في باريس
استنفار أمني في باريس

صوت مجلس الأمن الدولي الجمعة في نيويورك على مشروع قرار فرنسي يجيز "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة" للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعد أن حظي بـ 15 صوتا.

ويحث المشروع الفرنسي، الذي يأتي بعد حوالي أسبوع من هجمات باريس، الدول على مضاعفة جهودها وتنسيقها لمنع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها داعش ومجموعات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويشير النص إلى إجراءات تتخذ على الأراضي التي يسيطر عليها داعش في سورية والعراق، وبما يتوافق مع القوانين الدولية.

ويدعو أيضا الدول إلى تكثيف جهودها لمنع مواطنيها من الانضمام إلى داعش، وتجفيف مصادر تمويل الحركات المتشددة.

تحديث 22:36 ت.غ

قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن التهديد "الاستثنائي وغير المسبوق الذي يمثله تنظيم داعش لمجمل الأسرة الدولية يتطلب ردا قويا وموحدا ولا لبس فيه" من مجلس الأمن، داعيا إلى إقرار المشروع على وجه السرعة.

وكانت روسيا قد قدمت لمجلس الأمن الأربعاء صيغة جديدة لمشروع قرار سبق أن طرحته في أيلول/سبتمبر.

غير أن هذا النص المعدل يواجه تحفظات قوية من دول غربية لأنه يوصي بإشراك نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مكافحة التنظيمات المتشددة في سورية.

ورأى السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت أن النص "يمنح كما يبدو شرعية لسلطة بشار الأسد".

وأكد دعم بلاده لمشروع القرار الفرنسي الذي "يركز على السرعة والوحدة"، مستبعدا أن يرى المشروع الروسي النور.

لكن سفير روسيا فيتالي تشوركين أكد عدم وجود "منافسة" بين النصين، مشيرا إلى إمكانية ضم النصين في نص واحد.

المصدر: وكالات