زهران علوش
زهران علوش

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "جيش الإسلام"، وهو أبرز الفصائل المسلحة التي تقاتل الحكومة السورية في ريف دمشق، قد عين أبو همام البويضاني قائدا جديدا للتنظيم.

ويأتي تعيين البويضاني بعد الإعلان عن مقتل زهران علوش قائد الجماعة المسلحة وعدد من قيادات الفصائل في غارة جوية استهدفت مقرهم.

ونقلت رويترز عن معارضين قولهم إن مقتل علوش يعتبر ضربة قوية للمعارضة السورية المسلحة في غوطة دمشق الشرقية حول العاصمة، فيما قال خبراء عسكريون إن الفوضى التي عمت الغوطة بعد مقتله قد تخدم الحكومة السورية للسيطرة على ما تبقى من هذه المنطقة.

تحديث: 16:00 ت غ في 25 كانون الأول/ديسمبر

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر سورية بأن زعيم تنظيم "جيش الإسلام" زهران علوش قتل في ضواحي دمشق بغارة استهدفت مقرا سريا لتنظيمه.

ورجحت المصادر، بحسب الوكالة، قيام الطائرات الروسية بهذه الغارة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن "المعارضة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكدان مقتل قائد جيش الاسلام زهران علوش".

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن طائرات حربية لا يعلم ما إذا كانت روسية أو سورية استهدفت اجتماعا لقيادة تنظيم "جيش الإسلام" في غوطة دمشق الشرقية قرب منطقة أوتايا، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر وقيادات التنظيم.

وكان عبد الرحمن، قد قال في اتصال مع قناة "الحرة" في وقت سابق، إن خبر مقتل علوش غير مؤكد وإن مصيره لا يزال مجهولا.

وأعلن التلفزيون السوري، من ناحيته، مقتل علوش في الغارة على الغوطة الشرقية.

المصدر: رويترز/ قناة الحرة/ أ ف ب

يعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة
يعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة

وبخت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية يوم الخميس بشأن قانون جديد للأمن في هونغ كونغ تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "هونغ كونغ ازدهرت كمركز للحرية" كما عبرت عن "قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.

ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق يوم الخميس على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.

وقالت الدول الأربع إن "قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة".

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان" الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.

وختم البيان بالقول إن "استقرار هونغ كونغ وازدهارها يتعرضان للخطر بسبب فرض التشريع الجديد"، داعيا "حكومة الصين للعمل مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وشعب هونغ كونغ لإيجاد حل مقبول للطرفين يحترم التزامات الصين الدولية".