محطة أصفهان لتخصيب اليورانيوم-أرشيف
محطة أصفهان لتخصيب اليورانيوم-أرشيف

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الاثنين، أن إيران أنجزت إحدى المراحل الأكثر أهمية التي ينص عليها الاتفاق حول برنامجها النووي الذي وقع الصيف الماضي مع مجموعة الدول الست، وذلك عبر نقل كمية من اليورانيوم الضعيف التخصيب إلى روسيا.

وقال كيري في بيان "يسرني أن أعلن أننا شهدنا مؤشرات مهمة إلى حدوث تقدم كبير باتجاه وفاء إيران بالتزاماتها النووية الرئيسية بموجب الاتفاق الذي وقع في فيينا في تموز/ يوليو".

وأوضح أن نحو 11 طنا من اليورانيوم الضعيف التخصيب تم شحنها الاثنين من إيران إلى روسيا.

وأضاف أن هذه العملية تشمل كامل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، والذي لم يكن قد تم جمعه بعد على شكل قضبان وقود نووي لاستخدامه في مفاعل الأبحاث في طهران.

وتعهدت إيران بعدم الاحتفاظ بأكثر من 300 كلغ من هذه المادة مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن إيران وفّت بالتزامها في ما يتصل بنقل اليورانيوم الضعيف التخصيب إلى روسيا.

وصرح رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي، من جهته، لوكالة الأنباء الطالبية (اسنا) أن "عملية نقل الوقود أنجزت".

واستنادا إلى مصادر إيرانية وروسية لم تحددها، أوضحت الوكالة أن "كمية اليورانيوم التي نقلت إلى روسيا تتجاوز 8,5 أطنان، وتلقت إيران في المقابل نحو 140 طنا من اليورانيوم الطبيعي".

المصدر: وكالات

ثلاث رهائن أميركيين يتحدثون للإعلام في طهران عام 1979
ثلاث رهائن أميركيين يتحدثون للإعلام في طهران عام 1979

بعد 35 عاما، تمكن الرهائن السابقون في السفارة الأميركية في طهران، وضحايا اعتداءات تنزانيا وكينيا وبيروت من الحصول على تعويضات أقر الكونغرس دفعها.

وصوت الكونغرس الأسبوع الفائت على قانون المالية الذي يمدد لخمسة أعوام صندوق تعويضات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، وينص على برنامج جديد لصالح ضحايا الاعتداءات التي ارتكبت بدعم من دول، وتشمل هجمات عام 1998 على السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا واعتداءات بيروت في 1983، إضافة إلى احتجاز 53 شخصا في طهران لمدة 444 يوما بين عامي 1979 و1981.

وسيموّل الصندوق الجديد من أصول تمت مصادرتها في إطار عقوبات، وفي مقدمها تسعة مليارات دولار دفعها مصرف "بي ان بي باريبا" عام 2015 لانتهاكه الحظر الأميركي على السودان وكوبا وإيران.

وسيحصل كل رهينة سابق في طهران على 10 آلاف دولار عن كل يوم احتجاز، ما يوازي 4.4 ملايين دولار. أما زوجات الرهائن وأبناؤهم فسيحصل كل منهم على 600 ألف دولار.

تسديد التعويضات 'يستغرق أعواما'

من جانب آخر، قال المحامي توماس لانكفورد الذي يمثل منذ عام 1999 نحو 150 رهينة سابقا، إن تسديد التعويضات فعليا من جانب وزارة العدل الأميركية سيستغرق أعواما عدة.

وأضاف: "لم أكن أتصور حين تسلمت هذا الملف أنه سيتطلب مني 16 عاما. كلما ابتعدنا زمنيا عن الحادث تحول الأمر ثانويا بالنسبة إلى السياسة والشخصيات".

وتابع: "أن يكون الصندوق ممولا من جانب من انتهكوا العقوبات يدفعني إلى الأمل بأن يكون بمثابة رسالة مفادها أنه لا يمكن ارتكاب اعتداءات إرهابية تدعمها دول والإفلات من العقاب".

وكان اتفاق الإفراج الذي وقع عام 1981 يمنع على الرهائن السابقين مقاضاة إيران للحصول على تعويضات. 

وبموجب القانون الجديد، يحق لجميع الأميركيين من ضحايا ما أطلق عليه "إرهاب الدولة" طلب تعويض إذا كانت محكمة أميركية قد أصدرت حكما نهائيا لصالحهم.

وأوضح نواب أن القانون سيسري أيضا على الدبلوماسيين والموظفين من ضحايا اعتداءي نيروبي ودار السلام واللذين خلفا 224 قتيلا وخمسة آلاف جريح.

وقال الموظف السابق في السفارة الأميركية في نيروبي جورج ميمبا في بيان إن "هذا القانون يستجيب لصلواتنا ويوجه رسالة قوية مفادها أن أميركا ستدافع عمن دافعوا عنها".

 

المصدر: وكالات