رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء خطة خمسية تتضمن تخصيص حوالي أربعة مليارات دولار لمساعدة المدن والبلدات العربية داخل البلاد.

وستخصص الأموال لصالح تطوير البنية التحتية والصناعة والتعليم والمواصلات والرياضة والثقافة وقطاع التوظيف.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال الجلسة الحكومية الخطة بأنها "واعدة" بالنسبة للأقليات.

ورحبت بها وزيرة شؤون المتقاعدين في الحكومة الإسرائيلية جيلا جمليئيلي واعتبرتها "خطوة كبيرة وتاريخية على طريق تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق المساواة".

وقال ثابت أبو راس المدير التنفيذي في صندوق إبراهيم الذي يمول مبادرات تهدف إلى تعزيز الاندماج بين العرب واليهود في إسرائيل "إنها خطة غير مسبوقة... لأول مرة تخصص الحكومة الكثير من المال... إنها عملية طويلة الأمد أيضا".

وأضاف أن هذا يعني أن قضايا المجتمع العربي ستكون على طاولة الحكومة لسنوات عديدة، ما "يعطينا الكثير من الأمل".

لكنه رأى أنها تركز على التنمية الاقتصادية والقضايا الاجتماعية-الاقتصادية ولا تغطي قضايا مهمة تواجه المجتمع العربي داخل إسرائيل، ومنها الاندماج والمساواة والهوية وعلاقات الأقليات وغيرها من القضايا.

ولقيت الخطة ترحيبا حذرا من جانب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، الكتلة العربية في الكنيست.

وقال عودة في بيان إنها تتضمن "إنجازين غير مسبوقين" هما المبلغ المخصص وتغيير آليات تخصيص الموارد.

وأصدرت القائمة المشتركة بيانا قالت فيه إنها تشمل "خطوات في الاتجاه الصحيح وهي ثمرة ضغط متواصل ونضال تراكمي وعمل دؤوب شاركت فيه كل قوانا الفاعلة في الكنيست والمجتمع المدني".

لكنها أيضا اعتبرتها تسير في الاتجاه "الخاطئ" بسبب "الهوة الواسعة" بين هذه الخطة الحكومية وبين مطالبهم التي قالت إنها وصلت إلى مبلغ 32 مليار لخمس سنوات.

المصدر: "راديو سوا"/ وكالات

 

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".