السلطات اللبنانية تجمد أصول 20 مصرفا
مصرف لبناني

بدأت المصارف اللبنانية الالتزام بالقرارات الأميركية التي تحظر التعامل المالي مع حزب الله، خشية فرض عقوبات عليها.

وشرعت المصارف في دعوة نواب الحزب في البرلمان وبعض مسؤوليه السياسيين، بسحب أموالهم المودعة لديها، ودعت البرلمان إلى عدم تحويل رواتب ومخصصات النواب عبر فروعها، حتى لو كانت بالعملة اللبنانية.

وأوضح مصدر مصرفي لـ "راديو سوا" رفض الافصاح عن هويته، أن القطاع المصرفي اللبناني مرتبط بالتعاملات الخارجية مع المصارف الكبرى في أميركا وأوروبا. وأضاف أنه في حال رفض المصارف اللبنانية التعاون مع القرارات الدولية، فإن التحويلات المصرفية إلى البلاد ستتوقف.

وكان الكونغرس الأميركي قد أصدر في الآونة الأخيرة قرارا تحت عنوان مكافحة الشبكة المالية العالمية لحزب الله، في ظل تصنيفه كمنظمة إرهابية.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بيروت يزبك وهبة:

​​

المصدر: راديو سوا
 

الكونغرس الأميركي
الكونغرس الأميركي

أقر الكونغرس الأميركي الأربعاء بالإجماع قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة "إرهابية".

وتطرق النواب إلى قناة "المنار" التي يملكها الحزب، عبر السعي إلى دفع مشغلي الأقمار الصناعية إلى قطع التعامل معها. وستحدد واشنطن في غضون 90 يوما المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع هذه القناة.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقع على القانون.

ويفرض القانون على الرئيس إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع حزب الله أو تبييض أموال لفائدته.

وسيكون على الإدارة الأميركية تقديم تقارير إلى الكونغرس بهدف تسليط الضوء على الشبكات العالمية لحزب الله خصوصا في جنوب الصحراء الإفريقية وآسيا. ويتعين عليها أيضا إحصاء الدول التي تدعم حزب الله أو التي يحتفظ الحزب فيها بقاعدة لوجستية مهمة.

وسيتم إبلاغ الكونغرس بالبنوك المركزية التي يحتمل أن تكون لها صلة بتعاملات حزب الله المالية.

وسيكون الرئيس أوباما مطالبا بعد 120 يوما وبحلول نيسان/أبريل المقبل بتقديم تقارير تصف أنشطة حزب الله في مجال تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية محتملة عبر الحدود مثل الاتجار في البشر.

 

المصدر: وكالات