رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (يمين) وزعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون
سمير جعجع (يمين) وميشال عون (يسار)

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الاثنين، تبني ترشيح رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مفاجئة قد تحرك ملف الانتخابات العالق منذ 18 شهرا.

وقال جعجع، أحد أركان قوى 14 آذار، خلال مؤتمر صحافي عقده في بلدة معراب وإلى جانبه عون، حليف حزب الله: "أعلن وبعد طول دراسة وتفكير ومناقشات ومداولات في الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، تبني القوات اللبنانية لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية في خطوة تحمل الأمل بالخروج مما نحن فيه إلى وضع أكثر أمانا".

ودعا جعجع "القوى الحليفة في 14 آذار إلى تبني" هذا الترشيح.

وأضاف "ما عزز اقتناعنا بهذه الخطوة، هو التطور الإيجابي في العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية".

وأكد وجود تقارب بين الحزبين ، مشيرا إلى ورقة إعلان النوايا التي وقعت في حزيران من عام 2015، "وما تضمنته مقدمة الورقة من حرص على تنقية الذاكرة والتطلع نحو مستقبل يسوده التعاون السياسي أو التنافس الشريف".

عون: لن نتعامل بكيدية

من جانب آخر، توجه عون بالشكر للقوات اللبنانية ورئيسها، مضيفا أن "كل ما أتى على ذكره جعجع لا شك أنه في ضميرنا وكتابنا ونحن سنعمل عليه".

وتابع: "سنسعى لقيام وطن نموذجي لنا ولأبنائنا وأحفادنا، وعلينا الخروج من الماضي لنستطيع بناء المستقبل، ويجب ألا ننساه لكي لا يتكرر، والورقة السوداء انتهى دورها ويجب حرقها".

وأضاف "نتمنى أن تتم عملية الانتخاب بخير وفي حينها وسنكون غطاء لجميع اللبنانيين ولن نتعامل بكيدية مع أحد".

المصدر: وكالات 

كرسي الرئاسة في قصر بعبدا شاغرا
كرسي الرئاسة في قصر بعبدا شاغرا

أرجأ مجلس النواب اللبناني الأربعاء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال سليمان، وذلك للمرة الـ31.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الأربعاء أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، حدد الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل موعدا للجلسة القادمة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفشل البرلمان منذ انتهاء ولاية سليمان في 25 أيار/مايو 2014، في توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس عبر حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 86 من أصل 128.

وينقسم النواب إلى مجموعتين أساسيتين لا تملك أي منهما الغالبية المطلقة في البرلمان. وتتمثل الأولى في قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية. أما الثانية فتتمثل في قوى ثمانية آذار، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي ميشال عون، مرشح المجموعة للرئاسة.

وتقاطع معظم مكونات قوى ثمانية آذار جلسات الانتخاب. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

بري يدعو لجلسة تشريعية

وتتولى حكومة تضم ممثلين من الأطراف السياسية صلاحيات الرئيس، لكن غالبا ما تفشل في اتخاذ أي قرار مهم بسبب الانقسام السياسي.

ودعا بري إلى انعقاد جلسة تشريعية يومي الخميس والجمعة لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية. لكن الدعوة تصطدم برفض الكتل المسيحية الرئيسية في البرلمان المشاركة، إذ تشترط أن يتضمن جدول الأعمال بندين يتعلقان بقانون انتخاب جديد وقانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصول لبنانية.

يشار إلى أن النصاب المطلوب للجلسات التشريعية هو النصف زائد واحد أي 65 نائبا.

المصدر: وكالات