صلاح عبد السلام المطلوب الأول في هجمات باريس
صلاح عبد السلام المطلوب الأول في هجمات باريس

صنفت الولايات المتحدة الثلاثاء صلاح عبد السلام المشتبه بتورطه في اعتداءات باريس، "إرهابيا عالميا"، بموجب القانون الأميركي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه سيتم تجميد أي أصول لعبد السلام في أي مناطق خاضعة للقضاء الأميركي، ويحظر على الأميركيين القيام بأي تعاملات معه.

وقالت الوزارة إن "صلاح عبد السلام الفرنسي المولود في بلجيكا هو عنصر في تنظيم الدولة الإسلامية داعش".

وأكد قسم ضبط الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أن اسم عبد السلام تمت إضافته إلى قائمتها للمواطنين الأجانب المصنفين إرهابيين.

واعتقل عبد السلام، 26 عاما، في 18 آذار/مارس خلال مداهمة للشرطة لمخبئه في حي مولنبيك في بروكسل، ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى فرنسا.

ويتهم عبد السلام بأنه الناجي الوحيد من المجموعة التي شنت سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وأدت إلى مقتل 130 شخصا.

وبعد أربعة أيام من اعتقاله هزت العاصمة البلجيكية سلسلة تفجيرات انتحارية في مطار بروكسل ومحطة مترو.

ويشتبه في أن الضالعين في هذه الهجمات مرتبطون بعبد السلام وخلية اعتداءات باريس.

 

المصدر: وكالات

 

      

مخلفات تفجيري حمص
مخلفات تفجيري حمص

أظهرت دراسة جديدة نشرت الجمعة أن نحو أربعة آلاف أوروبي توجهوا إلى سورية والعراق للقتال في صفوف جماعات إسلامية متطرفة، معظمهم من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأشار المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي، الذي أعد الدراسة، إلى أن من بين ما يقرب من 4300 مقاتل أجنبي من دول الاتحاد الأوروبي يقاتلون في سورية والعراق، 2838 مقاتلا يتحدرون من هذه الدول الأربع.

واستنادا إلى بيانات من 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وجد المركز المستقل أن نحو 30 في المئة من هؤلاء المقاتلين عادوا إلى أوطانهم، وأن نحو 14 في المئة قتلوا في المعارك.

وأشار المركز إلى عدم وجود "صفات شخصية واضحة" للمقاتل الأجنبي، مضيفا أن نحو 17 في المئة من هؤلاء الأجانب هم من النساء.

وأكد التقرير الذي تم إعداده قبل هجمات 22 آذار/مارس في بروكسل، أن أعلى عدد من المقاتلين الأجانب نسبة إلى عدد السكان بين دول الاتحاد الأوروبي هم من بلجيكا.

وقدر عدد المقاتلين بنحو 30 ألف مقاتل أجنبي في العراق وسورية من نحو 104 دول، في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2014 والشهر ذاته من العام 2015.

وأفاد التقرير بأن "خبراء ومسؤولين حكوميين حذروا مرارا من الخطر الأمني من هذه الظاهرة على أوروبا وما وراءها". وفي حين تشدد الدول الأوروبية الأمن الوطني والضوابط الحدودية، فإن تسعة بلدان منها فقط قررت اعتبار المشاركة في القتال في الخارج جنحة جنائية، حسب التقرير، إضافة إلى أن القليل من الدول لديها أي شكل من أشكال برامج إعادة تأهيل العائدين من مناطق النزاع.

المصدر: وكالات